قاض أمريكي يمنع محاولة وزارة العدل للاستيلاء على بيانات الناخبين في رود آيلاند

الحكم هو أحدث خسارة لإدارة ترامب، التي سعت للوصول إلى بيانات الناخبين في الولاية قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة.

رفض قاض اتحادي في الولايات المتحدة دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل تسعى للوصول إلى بيانات الناخبين من ولاية رود آيلاند.

وكان القرار الذي اتخذ يوم الجمعة أحدث خسارة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي سعت للوصول إلى بيانات الناخبين في عشرات الولايات في جميع أنحاء البلاد.

وفي الحكم، انحازت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماري ماكيلروي إلى مسؤولي الانتخابات وجماعات الحقوق المدنية، وكتبت أن وزارة العدل لا تملك السلطة “لإجراء هذا النوع من حملة الصيد التي تسعى إليها هنا”.

وأشاد وزير خارجية رود آيلاند جريج أموري بالحكم في بيان بعد ذلك.

وكتب أموري: “يبدو أن السلطة التنفيذية ليس لديها مشكلة في اتخاذ إجراءات تمثل تجاوزات دستورية واضحة، وتتدخل بانتظام في المسؤوليات التي تمثل حقوق الولايات”.

“لكن قوة جمهوريتنا الديمقراطية، المبنية على ثلاثة فروع متساوية للحكومة، أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى”.

ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد ما لا يقل عن 30 ولاية بسبب معلومات ناخبيها، مؤكدة أنها بحاجة إلى المعلومات لتأمين أمن الانتخابات. وقال مسؤولو الدولة إن تسليم البيانات يثير مجموعة من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

وبموجب الدستور الأميركي، يقوم مسؤولو الدولة بإدارة الانتخابات. يمكن للكونغرس فقط إقرار القوانين المتعلقة بكيفية إشراف الولايات على التصويت.

لكن ترامب سعى إلى تحويل إدارة الانتخابات، مدعيا أن التصويت شابته عمليات تزوير واسعة النطاق.

وعلى وجه الخصوص، استمر ترامب في التأكيد على أن انتخابات عام 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس السابق جو بايدن، كانت “مسروقة”.

ولم يتم تقديم أي دليل على الإطلاق لدعم هذه الادعاءات.

رفض القضاة الفيدراليون محاولات في كاليفورنيا وماساتشوستس وميشيغان وأوريجون لإجبار الولايات على تسليم ملفات الناخبين إلى الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، قدمت 12 ولاية على الأقل، عن طيب خاطر، أو تعهدت بتقديم معلومات الناخبين إلى إدارة ترامب.

يعد الضغط من أجل معلومات الناخبين أحد الإجراءات العديدة التي أثارت مخاوف بشأن كيفية تعامل إدارة ترامب مع الانتخابات النصفية في نوفمبر، والتي ستقرر تشكيل الكونجرس الأمريكي.

وهو يدعو حاليًا الجمهوريين إلى تمرير ما يسمى بقانون إنقاذ أمريكا، وهو مشروع قانون من شأنه أن ينشئ معايير توثيق أعلى للناخبين لإثبات جنسيتهم عند التسجيل للتصويت والإدلاء بأصواتهم.

وقد تبنى غالبية المشرعين الجمهوريين ادعاء ترامب بأن القانون ضروري لمنع غير المواطنين من التسجيل للتصويت، على الرغم من الدراسات التي تظهر أن حالات تزوير الناخبين نادرة بشكل صارخ.

ويقول المنتقدون إن هذا الإجراء من شأنه أن يخاطر بحرمان ملايين الناخبين من حقهم في التصويت، وخاصة أولئك الذين غيروا أسمائهم بشكل قانوني، وهي ممارسة شائعة في الزيجات الأمريكية.