المملكة المتحدة ستارمر تتعرض لانتقادات بسبب تقرير فشل ماندلسون في التدقيق الأمني

يقول المتحدث باسم الحكومة إن ستارمر لم يكن لديه علم بتجاوز وزارة الخارجية للتوصية الأمنية.

يتعرض رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر لضغوط متجددة بسبب تقارير إعلامية بريطانية تفيد بأن السفير السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون فشل في التدقيق الأمني، ولكن تم السماح له بتولي هذا الدور من قبل مسؤولي وزارة الخارجية.

ونفى متحدث باسم الحكومة يوم الخميس أن يكون لدى ستارمر أي علم بتجاوز وزارة الخارجية التوصية الأمنية المتعلقة بماندلسون، الذي أقيل في سبتمبر بعد أقل من عام في المنصب بسبب صلاته بالراحل جيفري إبستين.

وبعد أن ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم الخميس أن ماندلسون فشل في عملية التدقيق، قال المتحدث باسم الحكومة إنه لم يكن ستارمر ولا أي وزراء آخرين في الحكومة على علم بالقرار، مضيفًا أن وزارة الخارجية منحته “تدقيقًا متطورًا”.

وقالت الصحيفة نقلاً عن عدة مصادر لم تسمها، إن الرجل البالغ من العمر 72 عامًا قد رُفض في البداية الحصول على تصريح في أواخر يناير 2025 بعد “فحص خلفيته السرية للغاية من قبل مسؤولي الأمن”، لكن ستارمر كان قد أعلن بالفعل عن التعيين.

وقالت الصحيفة إنه في مواجهة “المعضلة”، شرع مسؤولو وزارة الخارجية في استخدام “سلطة نادرا ما تستخدم لتجاوز توصية المسؤولين الأمنيين”.

واعتذر ستارمر عن التعيين لكنه أصر على اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واتهم ماندلسون بخلق “سلسلة من الخداع” بشأن علاقاته مع إبستاين، ووعد بالإفراج عن وثائق حول كيفية تعيينه.

واتهم زعماء المعارضة رئيس الوزراء بتضليل البرلمان وطالبوا باستقالته.

وقال كيمي بادينوش، زعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة، إن ستارمر ضلل البرلمان بقوله إنه تم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وإنه قال خطأً إن ماندلسون أجاز عملية التدقيق.

واتهم زعيم الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي، ستارمر بارتكاب “خطأ كارثي في ​​الحكم”. “يبدو الآن أنه ضلل البرلمان وكذب على الشعب البريطاني. إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليه أن يرحل”.

كما دعا حزب الخضر وحزب الإصلاح في المملكة المتحدة إلى استقالة رئيس الوزراء.

وأقال ستارمر ماندلسون من منصبه سفيرا بعد أن كشفت وثائق نشرتها لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي تفاصيل جديدة حول عمق علاقاته مع إبستاين.

وفتحت الشرطة تحقيقا في مزاعم سوء السلوك في منصبه من قبل ماندلسون، الذي ألقي القبض عليه وأفرج عنه بكفالة في فبراير.

وتحقق الشرطة مع ماندلسون بشأن مزاعم بأنه سرب وثائق حساسة إلى إبستاين عندما كان وزيرا في الحكومة، بما في ذلك خلال الأزمة المالية عام 2008.

وأدت فضيحة علاقته مع إبستين، الذي توفي في السجن أثناء انتظار المحاكمة في عام 2019 بتهم الاتجار بالجنس، إلى استقالة اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين.