الجيش الإسرائيلي يطالب الجنود المتهمين بإساءة معاملة الفلسطينيين بالعودة إلى الخدمة

بعض جنود الاحتياط المتهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل قد بدأوا بالفعل أدوارًا قتالية، وفقًا لتقارير راديو الجيش الإسرائيلي.

سمح القائد العسكري الإسرائيلي إيال زمير لخمسة جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على سجين فلسطيني في معتقل سدي تيمان سيء السمعة، بالعودة إلى الخدمة الاحتياطية بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وقد تمت إعادة الجنود، وجميعهم من وحدة القوة 100 المخصصة لحراسة السجون العسكرية، إلى مناصبهم على الرغم من التحقيق العسكري الداخلي المستمر في سلوكهم.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بعض جنود الاحتياط عادوا بالفعل إلى الخدمة الفعلية، بما في ذلك الانتشار في الأدوار القتالية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن “التحقيق لا يمنعهم من الاستمرار في الخدمة… سيتم الانتهاء من التحقيق على مستوى القيادة في أقرب وقت ممكن”.

وتأتي إعادة الجنود إلى مناصبهم بعد أن أسقط كبير المحامين العسكريين الإسرائيليين جميع التهم الموجهة إلى الجنود الشهر الماضي، مما أدى إلى إغلاق قضية كانت من بين أكثر القضايا إثارة للانقسام في تاريخ إسرائيل الحديث.

ووجهت للجنود تهمة الاعتداء الجسيم والتسبب في إصابات خطيرة، بعد أن أظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي أنهم يسيئون معاملة رجل فلسطيني في سدي تيمان. ووصفت لائحة الاتهام التي أصدرها الجيش أن الجنود طعنوا المعتقل بأداة حادة بالقرب من شرجه، مما تسبب في تشقق في الأضلاع وثقب في الرئة وتمزق داخلي.

وقال الطبيب في المنشأة، يوئيل دونشين، لصحيفة “هآرتس” إنه صدم للغاية من حالة السجين الفلسطيني لدرجة أنه افترض في البداية أن الأمر كان من عمل جماعة مسلحة منافسة.

وقال المدعي العام العسكري إيتاي أوفير إن لوائح الاتهام ألغيت جزئياً بسبب “التعقيدات في بنية الأدلة” و”الصعوبات” الناشئة عن إطلاق سراح المعتقل إلى قطاع غزة.

وأدانت جماعات حقوق الإنسان القرار ووصفته بأنه ظلم قانوني، ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه “فصل آخر غير معقول في تاريخ النظام القانوني الإسرائيلي الطويل الأمد المتمثل في منح مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الفلسطينيين الإفلات من العقاب”.

وقالت المنظمة في بيان لها: “منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على انتشار التعذيب والانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، لم يُحكم حتى الآن سوى على جندي إسرائيلي واحد فقط بتهمة تعذيب معتقل فلسطيني”.

وأفاد الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية أنهم تعرضوا لانتهاكات واسعة النطاق أثناء احتجازهم.

كما ذكر تقرير صدر في فبراير/شباط عن لجنة حماية الصحفيين أن العشرات من الصحفيين الفلسطينيين المحتجزين سابقًا وصفوا “الضرب الروتيني والتجويع والاعتداء الجنسي” في السجون الإسرائيلية.