الصمعاني: القانون الجديد يوفر عملية تنفيذ أكثر تنظيما وشفافية

الرياض – قال وزير العدل وليد الصمعاني إن قانون التنفيذ الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، يوفر عملية إنفاذ أكثر تنظيما وشفافية.

وقال: “يرسي القانون الجديد نهجا متوازنا تجاه التزامات الدائنين والمدينين، ويوفر ضمانات قضائية واضحة مع تسهيل الإنفاذ الفعال للحقوق. ومن خلال تعزيز آليات الكشف عن الأصول وتعقبها، يوفر القانون عملية إنفاذ أكثر تنظيما وشفافية”.

وأعرب الصمعاني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان بعد إقرار النظام التنفيذي الجديد. وأشار إلى أن هذا القانون يبني على الإطار التشريعي المتخصص الذي سبق أن أعلنه ولي العهد – بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، وقانون الجزاء – لتحديث المشهد القانوني في المملكة، وتعزيز الكفاءة القضائية، وتعزيز القدرة على التنبؤ بأحكام المحاكم.

“يتماشى التشريع مع أهداف التحول الرقمي للمملكة من خلال توحيد معالجة المستندات القابلة للتنفيذ من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل النزاعات والتسويات
وأضاف: “دعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال مبدأ العدالة في الوقت المناسب”.