الشرطة في فنزويلا تمنع المتظاهرين الذين يطالبون بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية

واستمرت مشكلات تكلفة المعيشة في فنزويلا منذ أن اختطفت الولايات المتحدة الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني.

نظم زعماء النقابات والمتقاعدون والعاملون في القطاع العام في العاصمة الفنزويلية كراكاس مسيرة باتجاه القصر الرئاسي للمطالبة بزيادة الأجور ومعاشات تقاعدية كريمة، لكن الشرطة حاصرتهم.

وجاءت الاحتجاجات يوم الخميس بعد يوم من ظهور القائم بأعمال الرئيسة ديلسي رودريجيز على شاشة التلفزيون الوطني لتطلب من العاملين في القطاعين العام والخاص التحلي بالصبر بينما تعمل حكومتها على تحسين اقتصاد البلاد.

ولم تسمح لهم أجور العمال لسنوات بتوفير الضروريات الأساسية. يعيش العديد من العاملين في القطاع العام على ما يقرب من 160 دولارًا شهريًا، في حين أن متوسط ​​دخل الموظف في القطاع الخاص كان حوالي 237 دولارًا في العام الماضي.

“ادعوا لإجراء انتخابات وارحلوا. هذا ما يريده العمال الفنزويليون اليوم”، قال خوسيه باتينز، أحد قادة النقابات العمالية، موضحا ما يود رؤيته من الحكومة المؤقتة في البلاد.

“لأنه إذا جاءوا في الأول من مايو/أيار بزيادة بضعة دولارات، فلا، لسنا بحاجة إليها. نريد راتباً يتناسب مع القوة الشرائية”.

وتم نشر ضباط الشرطة الوطنية في وقت مبكر من يوم الخميس في وسط مدينة كراكاس لاعتراض المسيرة.

نجح المتظاهرون عدة مرات في اختراق الحواجز الأولية. وفي نهاية المطاف، أوقفت عمليات الحصار المعززة الحشد، مما ترك غالبية المتظاهرين على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) من قصر ميرافلوريس الرئاسي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

ووعدت رودريغيز، في خطابها، العمال بزيادة الأجور في الأول من مايو/أيار. ولم تكشف عن المبلغ لكنها قالت إنه سيتم ذلك بطريقة تهدف إلى تجنب الارتفاع التضخمي الذي أعقب آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور.

وقال رودريغيز: “هذه الزيادة، كما أشرنا، ستكون زيادة مسؤولة”. “وبالمثل، في المستقبل القريب، حيث تتمتع فنزويلا بمزيد من الموارد التي تسمح باستدامة تحسين الرواتب ودخل العمال، سنواصل المضي قدمًا على هذا الطريق”.

ولم يزد الحد الأدنى للأجور في فنزويلا البالغ 130 بوليفار، أو 0.27 دولار شهريًا، منذ عام 2022، مما يجعله أقل بكثير من مقياس الأمم المتحدة للفقر المدقع البالغ 3 دولارات يوميًا. ومع ذلك، فإن العديد من موظفي القطاع العام يكسبون المزيد من خلال المكافآت والرواتب الأخرى التي يمكن أن ترفع دخلهم الشهري إلى 160 دولارًا.