يمكن للموظف التقدم بطلب التنفيذ إذا تأخر الأجر الكامل لمدة 30 يومًا

الرياض – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اعتماد عقود العمل الموثقة كسندات واجبة النفاذ.

وتشمل هذه المرحلة العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز موثوقية العلاقات التعاقدية وتحسين كفاءة الإجراءات المتعلقة بحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

وتستهدف المرحلة الثانية العقود محددة المدة، فيما تمتد المرحلة الثالثة إلى العقود المفتوحة. مما يتيح لمختلف المؤسسات والموظفين فرصة التكيف تدريجياً مع الإجراءات الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من الوثيقة القابلة للتنفيذ تتطلب توثيق عقد العمل أو تحديثه عبر منصة قوى والحصول على رقم التنفيذ من مركز التوثيق بوزارة العدل. في حال عدم حصول الموظف على أجره كاملاً خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو حصوله على أجر جزئي فقط بعد 90 يوماً، يمكنه تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز. لدى صاحب العمل خمسة أيام من تاريخ الإخطار لتقديم الاعتراض.

بدأت الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل، المرحلة الأولى من الاعتراف بعقود العمل الموثقة كوثائق قابلة للتنفيذ، اعتبارًا من أكتوبر 2025. وهذا يسمح باستخدام شرط الأجر في العقود للتنفيذ المباشر من خلال منصة ناجز، متجاوزًا إجراءات المحكمة الطويلة لنزاعات الدفع.

وشددت الوزارة على كافة المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال الدخول إلى حساباتها على منصة قوى. كما حثت جميع أصحاب العمل والموظفين على مراجعة الدليل الإرشادي المتوفر على موقعها الإلكتروني والذي يتضمن تفاصيل الأنظمة والإجراءات والفئات المؤهلة وعملية التقديم.

جدير بالذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق كأداة واجبة النفاذ يجسد إحدى المبادرات التنموية التي أطلقتها وزارة حقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة العدل لبناء بيئة عمل مبنية على الوضوح والشفافية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال توفير الأدوات الرقمية التي تنظم الالتزامات بشكل استباقي وتحمي الحقوق، وبالتالي تقليل النزاعات وتحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان التنفيذ العادل والفعال للحقوق.