روسيا والصين تعترضان على قرار للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز

وأيد 11 من أصل 15 عضوا القرار، الذي تم تخفيفه بالفعل لتجنب استخدام حق النقض.

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وكان مشروع النص الذي تم التصويت عليه يوم الثلاثاء قد اقترحته البحرين. وصوت 11 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار وامتنع اثنان عن التصويت. لكن روسيا والصين قالتا إن هذا الإجراء متحيز ضد إيران.

وبموجب القرار، سيُطلب من الدول المتضررة “تنسيق الجهود، ذات الطبيعة الدفاعية، بما يتناسب مع الظروف، للمساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز”.

وتوقف الشحن عبر الممر المائي الضيق، الذي مر عبره خمس شحنات النفط والغاز العالمية في السابق، فعليًا بعد أن هددت طهران بمهاجمة السفن ردًا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير.

وقد أدى الحصار إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم أنحاء العالم ودفع بعض البلدان، وخاصة في آسيا، إلى فرض قيود على الاستهلاك وإمدادات الحصص التموينية.

من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح الممر المائي وإلا واجهت قصفًا أسوأ، بعد أن أصدر مرارًا وتكرارًا تهديدات مماثلة.

وأدان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الفيتو الروسي والصيني، قائلا إنهما يمثلان “مستوى منخفضا جديدا”، حيث أن إغلاق إيران للمضيق يمنع المساعدات والإمدادات الطبية من الوصول إلى الأزمات الإنسانية في الكونغو والسودان وغزة.

“لا ينبغي لأحد أن يتسامح مع ذلك. إنهم يحكمون على الاقتصاد العالمي تحت تهديد السلاح. ولكن اليوم، تسامحت روسيا والصين مع ذلك”.

ونددت فرنسا باستخدام حق النقض. وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت إن “الهدف كان تشجيع الإجراءات الدفاعية الصارمة لتوفير الأمن والسلامة للمضيق دون الانزلاق نحو التصعيد”.

وقالت روسيا والصين إن القرار متحيز ضد إيران.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ إن تبني مثل هذا المشروع عندما كانت الولايات المتحدة تهدد بقاء الحضارة كان من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا والصين تقترحان قرارا بديلا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأمن البحري.

وأشاد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني بالتحركات الصينية والروسية، قائلا إن “تحركهما اليوم حال دون إساءة استخدام مجلس الأمن لإضفاء الشرعية على العدوان”.

وكانت صياغة القرار موضوع مفاوضات جرت خلف الكواليس لعدة أيام.

وكانت نسخة سابقة من الوثيقة قد أشارت صراحة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة اتخاذ تدابير تتراوح بين العقوبات واستخدام القوة العسكرية.

ولكن بعد معارضة الصين، قامت البحرين بإضعاف مسودتها بشكل كبير، وأسقطت أي ترخيص باستخدام القوة.

كما تم استبعاد الإشارة الصريحة إلى الإنفاذ الملزم، والتي كانت مدرجة في مسودة سابقة.