هيئة السوق المالية توافق على الإطار التنظيمي لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في سوق نمو الموازية

الرياض – وافقت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) على الإطار التنظيمي لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية (نمو). وذلك من خلال تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المساهمة المدرجة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ومعجم المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة أسواق المال. وستدخل التعديلات حيز التنفيذ فور نشرها.

وتهدف التعديلات إلى تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة، وتشجيع شركات القطاع الخاص على مواصلة الإدراج، والمساهمة في تلبية الاحتياجات التمويلية، وزيادة العروض، وتعزيز السيولة في السوق الموازية. كما أنها توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الشركات غير المدرجة التي كان من الصعب في السابق الاستثمار فيها بشكل مباشر.

وينظم الإطار شروط ومتطلبات تسجيل وطرح أسهم SPAC في السوق الموازية. وتشمل الأحكام الرئيسية اشتراط تأسيس الشركة من قبل راعي والسماح باسترداد أسهمها حسب اختيار المساهمين. يتم منح المساهمين الحق في استرداد أسهمهم بمبلغ نقدي من حساب الضمان بما يتناسب مع ممتلكاتهم، في حالات محددة، بما في ذلك عندما تكمل SPAC معاملة مع شركة مستهدفة ويصوت المساهم ضد الموافقة على الصفقة. كما نصت التعديلات على ألا يقل رأس المال بعد الطرح عن 100 مليون ريال، بما يدعم كفاءة وجاذبية السوق الموازية.

تحدد التعديلات كذلك شروط استكمال معاملات الاستحواذ أو الاندماج بين شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركات المستهدفة، مما يضمن حوكمة أقوى وحماية حقوق المستثمرين. وتشمل هذه منع الراعي، أو أي صندوق استثماري يديره الراعي، من امتلاك ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الشركة المستهدفة، واشتراط أن تمثل قيمة الشركة المستهدفة ما لا يقل عن 80 بالمائة من الأموال المحتفظ بها في حساب الضمان، والتأكد من أن مساهمي SPAC يمتلكون ما لا يقل عن 30 بالمائة من أسهم الشركة المستهدفة بعد الصفقة.

وفيما يتعلق بالجداول الزمنية، يتعين على الشركات ذات الأغراض الخاصة إتمام المعاملات خلال 24 شهرًا من إدراجها في السوق الموازية، مع إمكانية التمديد لمدة تصل إلى 12 شهرًا إضافيًا بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية. لا يجوز للراعي أو الشركات التابعة له التصويت على قرارات التمديد، ويجب إخطار هيئة السوق المالية بذلك.