تعديل لائحة قانون الشركات بشأن عزل أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة

الرياض – وافقت هيئة السوق المالية السعودية على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة، وذلك في إطار تعزيز الإطار التنظيمي الذي يحكم عزل أعضاء مجلس الإدارة وآلية تحديد وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة.

وتهدف التعديلات إلى وضع ضوابط واضحة لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية، وتعزيز حوكمة الشركات من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم، ومراقبة أداء مجلس الإدارة، وتعزيز الشفافية، وتحسين حماية المستثمرين، بما يدعم استقرار سوق رأس المال. كما أنها توفر قدرًا أكبر من المرونة في المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

ويحدد الإطار المحدث إجراءات الطلبات المقدمة من واحد أو أكثر من المساهمين لإزالة أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة العادية، بما في ذلك التزامات مجلس الإدارة عند تلقي هذه الطلبات. وبموجب التعديلات، يجوز لواحد أو أكثر من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 10 بالمائة من الأسهم التي لها حق التصويت أن يطلبوا عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة بعد ستة أشهر على الأقل من بداية مدة مجلس الإدارة. ويجوز لهم أيضًا طلب عزل عضو واحد أو أكثر إذا تبين أن العضو غير قادر على أداء واجباته وفقًا للوائح المعمول بها.

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة الآن إخطار مجلس الإدارة فورًا في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضدهم في قضية خيانة الأمانة أو إذا كان قرار السلطة المختصة يؤثر على قدرتهم على أداء واجباتهم. ويجب على مجلس الإدارة فور علمه بهذه الأحكام أو القرارات أن يوصي الجمعية العامة بعزل العضو، حتى ولو لم يفصح العضو عن الأمر.

كما نصت التعديلات على أنه إذا نتج عن عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى للنصاب القانوني اللازم لاجتماعات صحيحة بموجب نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة، فيجب أن ينص قرار الجمعية العامة على أن العزل لن يكون نافذاً إلا بعد انتخاب مجلس إدارة جديد أو عضو بديل. وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الخطوات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد أو بديل خلال مدة لا تزيد على 75 يوماً من الموافقة على طلب العزل.

وتعكس هذه الموافقة الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة السوق المالية لتعزيز معايير الحوكمة وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم كفاءة واستقرار سوق رأس المال السعودي.