وزارة التجارة: للمستهلكين الحق في إلغاء العقود في حال تأخر شحنات العيد

الرياض – أعلنت وزارة التجارة عن ضوابط ومواعيد ملزمة لجميع المؤسسات التجارية والمتاجر الإلكترونية لضمان تسليم المنتجات لشركات الشحن قبل عيد الفطر القادم. وذلك في إطار جهودها لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وتعزيز ثقة المستهلك وجودة الخدمات المقدمة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام مقدمي الخدمات بالمادة 14 من قانون التجارة الإلكترونية التي تقضي بإبلاغ المستهلكين بأي تأخير متوقع أو صعوبات كبيرة تؤثر على تسليم السلعة المتعاقد عليها.

وأكدت الوزارة على حق المستهلك في إلغاء العقد في حالة انقطاع التسليم، بما يضمن مشروعية المعاملات التجارية وحماية حقوق جميع الأطراف. وشددت الوزارة على أهمية مواءمة المخزون مع العرض خلال أزمات سلسلة التوريد.

وحددت الوزارة في تعميم لها يوم 9 مارس آخر موعد لاستلام شركات الشحن للشحنات الدولية، فيما حددت يوم 14 مارس آخر موعد لاستلام الشحنات المحلية. ويهدف هذا الإجراء إلى التغلب على التحديات اللوجستية الحالية في سلاسل التوريد العالمية وطرق الشحن.

وشددت الوزارة على أهمية مواءمة المخزون مع العرض بسبب أزمة سلسلة التوريد الحالية. ونوهت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول مستلزمات العيد إلى المواطنين والمقيمين في الوقت المحدد وتجنب أي ازدحام أو تأخير قد يحدث خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.