لن يُسمح للمركبات المسجلة في الخليج بالبقاء في المملكة العربية السعودية لأكثر من 90 يومًا

الرياض – لن يسمح للمركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بالبقاء في المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال أي فترة 365 يومًا. يتم احتساب هذه المدة سواء كانت متتالية أو غير متتالية من تاريخ دخول المركبة إلى المملكة عبر أي من المنافذ الجمركية السعودية.

وضع مجلس الوزراء السعودي الضوابط المنظمة لبقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة. وذلك بهدف تنظيم استخدام هذه المركبات وتقليل المخالفات المتعلقة ببقاء المركبات لفترات طويلة دون تسجيل.

تسري اللائحة على المركبات المملوكة للمواطن السعودي أو الوافد، أو المرخص لهم بقيادتها داخل المملكة، باستثناء المركبات المستأجرة من المنشآت المرخصة في أي من دول مجلس التعاون.

تتيح اللائحة لمالك المركبة أو السائق المرخص له تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لتمديد الإقامة المسموح بها قبل انتهائها. ستقوم الوزارة بمراجعة الطلب حسب تقديرها، مع تحديد البيانات والإجراءات المطلوبة.

وتتولى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك مسؤولية تزويد وزارة الداخلية ببيانات المركبات اللازمة لتنفيذ الأنظمة الجديدة. يجب على المالك أو السائق المرخص له تسجيل بيانات المركبة في المنفذ الجمركي حسب الاشتراطات التي تحددها الهيئة.

وتشير الأنظمة إلى أن أي شخص يتجاوز مدة الإقامة المسموح بها سيتم معاقبته وفق المادة 68 فقرة 5 من قانون المرور، حيث يشكل ذلك مخالفة.

ومن المقرر أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضرائب والجمارك القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ اللائحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.