تمنح وزارة الطاقة تراخيص لجميع العمليات البترولية والبتروكيماوية

الرياض – أكدت وزارة الطاقة السعودية أن جميع الأنشطة المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب ترخيصاً مسبقاً من الوزارة، وذلك وفقاً لنظام البترول والمواد البتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ.

ويحل القانون الجديد محل قانون التجارة في المنتجات البترولية السابق ويهدف إلى ضمان أمن وموثوقية الإمدادات البترولية والبتروكيماوية، مع تعزيز الرقابة والإشراف على عمليات القطاع لتعزيز الامتثال للوائح والمتطلبات.

وقالت الوزارة إن النظام يهدف إلى مكافحة المخالفات وتعظيم الاستخدام الأمثل للمواد الخام ودعم انتقالها إلى مراحل إنتاجية متقدمة وحماية مصالح المستهلكين وحاملي التراخيص والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في قطاع الطاقة.

وتشمل الأنشطة الرئيسية التي يغطيها القانون ترخيص بيع وشراء ونقل وتخزين واستخدام واستيراد وتصدير وتعبئة ومعالجة المواد البترولية والبتروكيماوية.

وفي إطار الجهود الأوسع لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر إلى المستهلك النهائي، شددت الوزارة على ضرورة قيام المنشآت التي تمارس مثل هذه الأنشطة بالحصول على التراخيص اللازمة بسرعة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة خدمة إلكترونية تمكن من إصدار التراخيص لجميع الأنشطة البترولية المستهدفة عبر منصتها الإلكترونية.