الحقيل يسلط الضوء على الدور الحاسم لقطاعي البلديات والإسكان في تحسين نوعية الحياة

الرياض – أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل على الدور الحاسم لقطاعي البلديات والإسكان في تحسين نوعية الحياة وجذب الاستثمار في المملكة.

وخلال حضوره حلقة نقاش بعنوان “عندما تعمل الحكومة على دعم الشركات” في الدورة الرابعة لمنتدى القطاع الخاص لصندوق الاستثمارات العامة، سلط سعادته الضوء على الركائز الخمس الرئيسية للوزارة، والتي تركز على تعزيز البيئات الحضرية لتحسين نوعية الحياة، وتعزيز مناخ صديق للأعمال لجذب الاستثمار، وتعزيز المرونة من خلال مبادرات الاستدامة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أكثر كفاءة.

وأشار الحقيل إلى أن القطاع البلدي مترابط بشكل وثيق مع القطاع الخاص، نظرا لأطره التنظيمية ومعاييره التشغيلية. وذكر أن الوزارة خصصت 12 خدمة من أصل 29 خدمة في المدن الكبرى، تمثل 40% من الـ70% المستهدفة، مع التأكيد على أهمية الشفافية في إجراءات الاستثمار والحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية داخل القطاع البلدي.

وسلط الوزير الضوء على حجم القطاع الذي يشرف عليه أكثر من سبعة ملايين عامل وأكثر من 970 ألف منشأة تعمل في 2450 مهنة. وأكد أن توفير خدمات إدارة البيانات المتقدمة للقطاع الخاص يظل أولوية رئيسية لضمان القيمة المضافة ودعم العمليات المستقبلية.

وفي إشارة إلى قطاع الإسكان، أوضح الحقيل أنه تمت خصخصته بالكامل من حيث التنمية وسلاسل القيمة والتمويل. وشدد على دور الهيئة العامة للعقار في تطوير التشريعات والأطر التنظيمية، إلى جانب دمج الحلول الرقمية التي تعزز المرونة وتدفع النمو بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن منصة “فرصة” تضم حاليا أكثر من 180 ألف مستثمر، بعقود تتجاوز 13 مليار ريال، وتشمل مؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما بدأت الوزارة في التحول من العقود التقليدية إلى عقود التنفيذ واسعة النطاق مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان جودة أعلى للخدمات والاستغلال الأمثل للموارد.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع أكثر من 190 عقداً خاصاً بالمتنزهات خلال عام 2025، بإجمالي أثر مالي يتجاوز 1.5 مليار ريال، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار. وأشار إلى أن مفهوم الشراكة في القطاع البلدي تطور إلى نموذج متنوع وشامل، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة فرص الاستثمار المباشر في القطاع البلدي غير التنموي 130 مليار ريال بحلول عام 2030.

وقال الحقيل إن الفرص الاستثمارية تتجاوز 250 مليار ريال، بما في ذلك العقود المتعلقة بخدمات الإشراف الهندسي والتسويق والمقاولات. وأكد تنوع هذه الفرص التي تشمل جميع فئات الأعمال من المؤسسات الصغيرة إلى الشركات المتوسطة وتغطي مجموعة واسعة من الخدمات. وقال إن هذا يعكس عمق المشاركة مع القطاع الخاص ونضج السوق السعودي.

كما استعرض الوزير الفرص الواعدة في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبيانات والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة. وأكد أنه بينما يتمحور دور الحكومة حول التنظيم والتخطيط، فإن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في التنفيذ. وأعرب عن تفاؤله بقدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع النمو الاقتصادي في مرحلة جديدة من التنمية.