الجدعان: الاقتصادات الناشئة أصبحت الآن المحرك الرئيسي للنمو العالمي

العلا – قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الاقتصادات الناشئة أصبحت محركا رئيسيا للنمو العالمي. وشدد في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصاديات الأسواق الناشئة 2026، على أهمية تبادل الخبرات العملية ووضع سياسات واقعية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.

وأكد الجدعان أن الاقتصادات الناشئة والنامية تمثل الآن ما يقرب من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بتعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، مع تضاعف حصتها في الاقتصاد العالمي منذ عام 2000. وأضاف أن الاقتصادات الناشئة العشرة ضمن مجموعة العشرين وحدها تساهم حاليا بأكثر من نصف النمو العالمي.

وأشار الوزير إلى أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، تأتي في وقت يشهد تحولا عميقا في الاقتصاد العالمي. وأكد الجدعان أن تجربة المملكة خلال العقد الماضي أثمرت ثلاثة دروس أساسية. الأول هو أن استقرار الاقتصاد الكلي لا يشكل عائقاً أمام النمو، بل هو أساسه الأساسي. والأمر الثاني هو أن الإطار المالي السليم، والأساسيات الواضحة في الأمد المتوسط، والإدارة المنضبطة للديون، تعمل على خلق الحيز اللازم للاستثمار والإصلاح، وخاصة في ظل الظروف الدولية المتقلبة.

وأوضح الجدعان أن الإصلاحات الهيكلية لا تأتي بنتائجها إلا إذا امتلكت المؤسسات القدرة على تنفيذها بفعالية. وشدد على أن المصداقية السياسية تبنى من خلال التنفيذ وليس من خلال الخطط وحدها، ومن خلال الحكم القوي والشفافية والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن الدرس الثالث هو أن التعاون الدولي أصبح حيويا على نحو متزايد في مشهد عالمي مجزأ. وشدد في هذا السياق على أن المؤسسات المتعددة الأطراف، وآليات الرقابة الفعالة، وشبكات الأمان المالي العالمية تمثل أهمية بالغة لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة.

وأشار وزير المالية أيضًا إلى البيئة المتزايدة التعقيد والتجزئة التي تواجه هذه الاقتصادات، والتي تتميز بارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة، وزيادة التعرض للصدمات الجيوسياسية. وأشار إلى أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لخطرها، في حين انخفض نمو التجارة العالمية إلى ما يقرب من نصف مستواه خلال جائحة كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، تظل تدفقات رأس المال متقلبة وشديدة الحساسية للظروف النقدية العالمية.

وشدد الجدعان على أن هذه التحديات ليست دورية فحسب، بل تعكس تحولات هيكلية أعمق تتطلب استجابات سياسية منسقة وذات مصداقية – وفي المقام الأول، استجابات مصممة خصيصا لتناسب الظروف المحددة لكل بلد. وشدد على أن هدف المؤتمر ليس إصدار إعلانات، بل تبادل الخبرات العملية، وتحديد أولويات التنفيذ، ومعالجة القيود الحقيقية، مع الاعتراف بتنوع الاقتصادات الناشئة وتجنب اتباع نهج واحد يناسب الجميع.

وأشار الوزير إلى أن الشراكات مع المؤسسات المتعددة الأطراف، وخاصة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، تشكل ركيزة أساسية – ليس فقط كمقدمي تمويل الملاذ الأخير، ولكن أيضًا كمستشارين موثوقين، وميسرين للحوار، وأوصياء على التعاون الاقتصادي العالمي. وحث المشاركين على التعامل بصراحة، واعتماد منظور تطلعي، ومواصلة التركيز على الحلول، معربًا عن أمله في أن تساعد المناقشات في مؤتمر العلا في تشكيل الاستجابات الجماعية والوطنية للتحديات سريعة التطور التي تواجه الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 ينظم بشكل مشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي. ويجمع المؤتمر وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصانعي السياسات الاقتصادية من جميع أنحاء العالم. وينعقد المؤتمر وسط تحولات جوهرية في التجارة الدولية والأنظمة المالية.

وستركز المناقشات على التحديات المتمثلة في تباطؤ النمو، وزيادة عدم اليقين، والضغوط المتزايدة على اقتصادات الأسواق الناشئة.