دول الخليج والهند توقعان الشروط المرجعية لاتفاقية التجارة الحرة

نيودلهي – وقع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء – والذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – والهند يوم الخميس على الشروط المرجعية لبدء المفاوضات رسميًا بشأن اتفاقية التجارة الحرة. ويمثل هذا خطوة كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الكتلة الخليجية المكونة من ستة أعضاء، بما في ذلك البحرين والكويت وعمان وقطر.

تم التوقيع على الشروط المرجعية لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي (FTA) بين أجاي بهادو، السكرتير الإضافي وكبير المفاوضين بوزارة التجارة والدكتور رجا المرزوقي، كبير المفاوضين بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في فانيجيا بهاوان، نيودلهي يوم الخميس. وتم التوقيع بحضور وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، ووزير الدولة للتجارة والصناعة جيتين براسادا، ووزير التجارة راجيش أغراوال.

وستوجه الاختصاصات المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند من خلال تحديد نطاقها وطرائقها. وخلال حفل التوقيع، أكد جويال أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون بمثابة قوة مضاعفة من أجل الصالح العالمي. وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة ستحقق القدرة على التنبؤ والاستقرار، وستأخذ العلاقة بين الجانبين إلى مستويات أعلى. وأعرب عن ثقته في أن اتفاقية التجارة الحرة ستمكن من التدفق السلس للسلع والخدمات وجذب الاستثمارات مع توسيع فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة في المنطقة، ورفع العلاقات الاقتصادية العميقة.

من جانبه، أكد الدكتور المرزوقي أن دول مجلس التعاون الخليجي والهند تربطهما علاقات تجارية تاريخية وأن توقيع الشروط المرجعية يمثل بداية المفاوضات نحو اتفاقية تجارة حرة متبادلة المنفعة. وشدد على أن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز العلاقات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في سياق الشكوك العالمية السائدة.

تتمتع اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بإمكانيات كبيرة لفتح وتوسيع التجارة مع منطقة مهمة، تتمتع الهند معها بعلاقات تاريخية طويلة الأمد في التجارة والتبادل التجاري. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا موطنًا لما يقرب من عشرة ملايين فرد من الجالية الهندية.

يذكر أن عمان والهند وقعتا في ديسمبر الماضي اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل التدفق السلس للسلع والخدمات ووضع إطار استراتيجي لتوسيع التعاون الثنائي. وفي يناير/كانون الثاني، وقعت الهند اتفاقية تجارة حرة تاريخية مع الاتحاد الأوروبي، لإنشاء منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص، بعد ما يقرب من عشرين عاما من المفاوضات.