الصمعاني: التطورات التشريعية عززت مكانة التحكيم في منظومة العدالة

الرياض – أكد وزير العدل السعودي وليد الصمعاني أن التطورات التشريعية والإجرائية الأخيرة عززت مكانة التحكيم والآليات البديلة لحل المنازعات.

وقال الوزير أثناء حضوره حلقة النقاش الأولى في المؤتمر والمعرض الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA26) الذي بدأ في الرياض يوم الأربعاء: “أدى ذلك إلى ترسيخها كخيارات فعالة وموثوقة داخل نظام العدالة”.

وذكر الصمعاني أن تكامل المسارات القانونية والقضائية والمالية والتجارية ساهم في بناء بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة. وقال: “إن الوضوح التنظيمي وفعالية النظام القضائي في دعم التحكيم وتنفيذ أحكامه – بما في ذلك توحيد اختصاص التنفيذ – يمثل ركيزة أساسية في تعزيز اليقين القانوني”.

وأشار الوزير إلى أن نظام تنفيذ أحكام التحكيم سجل معدل نمو قدره 43 بالمائة في عام 2025، حيث يمثل التحكيم التجاري 50 بالمائة من هذه الزيادة، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في التحكيم كمسار لحل المنازعات.

وأكد الصمعاني أن وزارة العدل مستمرة في التوسع في تطبيق نظام العدالة الوقائية. وأضاف: “تم توثيق أكثر من مليون عقد إلكتروني، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مستخدم. ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على أدوات العدالة الوقائية ويؤكد أهمية مواصلة توسيع نطاق تطبيقها لتعزيز الاستقرار التعاقدي ودعم بيئة الأعمال والاستثمار”.