الأونكتاد: المملكة العربية السعودية من أوائل من طوروا منهجية موثوقة لقياس التجارة الإلكترونية

الرياض – أكد مسؤولو الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول عالمياً التي طورت منهجية علمية وموثوقة لقياس حجم وقيمة التجارة الإلكترونية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت ضمن الاجتماع العادي الـ68 لمجلس التجارة الإلكترونية بحضور ممثلي 25 جهة حكومية برئاسة وزير التجارة ماجد القصبي وعدد من أعضاء المجلس.

وأشار خبراء الأونكتاد إلى أن المنظمة تعمل مع المملكة العربية السعودية على إطار شامل لقياس حجم وقيمة التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في المملكة. ويهدف الإطار إلى تقييم مستوى اعتماد التجارة الرقمية، وقياس قيم المعاملات ونمو القطاع، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، مع تعزيز سياسات الاقتصاد الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال.

وشكل المجلس فريق عمل برئاسة أمانته وعضوية 11 جهة حكومية للإشراف على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الأونكتاد. ومن المتوقع أن تضع هذه المبادرة المملكة في مكانة رائدة عالمياً، حيث يتضمن المشروع آليات لقياس التجارة الإلكترونية عبر جميع التصنيفات بما يتماشى مع التعريفات المتعارف عليها دولياً.

كما ناقش الاجتماع الدوري مبادرات المجلس التعاونية مع المنظمات الدولية والجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل التجارة الإلكترونية وتحديد الإصلاحات التنظيمية والإجرائية اللازمة.

واطلع المشاركون على خطة الهيئة العامة للنقل لمعالجة الطلب الموسمي المرتفع، خاصة خلال شهر رمضان. وأشارت الهيئة إلى أن فترات الأعياد والمناسبات الوطنية تشهد عادة ارتفاعا كبيرا في الطلبات عبر الإنترنت، مما يساهم في زيادة أحجام الشحنات البريدية خلال هذه المواسم.

وأكدت الهيئة أن خطتها تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة خلال شهر رمضان، وتحسين جودة الخدمات البريدية، ورفع رضا المستفيدين، وتعزيز الحوكمة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأظهرت البيانات أن شحنات التجارة الإلكترونية خلال شهر رمضان زادت بنسبة 18 بالمائة العام الماضي، لتصل إلى 26 مليون شحنة مقارنة بـ 22 مليونًا في رمضان 2024. وفي الوقت نفسه، انخفضت الشكاوى المسجلة بشكل كبير من 4330 في رمضان 2024 إلى 1700 خلال رمضان الماضي.

ويتولى مجلس التجارة الإلكترونية منذ تأسيسه عام 2018، مسؤولية اقتراح السياسات والتشريعات، والإشراف على برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ومعالجة المعوقات التي تواجه القطاع، وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع البرنامج وتوصياته.