السعودية تعتقل موظفي الحكومة والقطاع الخاص في قضايا فساد كبرى

الرياض – أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في قضايا فساد جنائية تطال موظفين في جهات حكومية وخاصة، قائلة إن الإجراءات القانونية جارية لمحاسبتهم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها وبالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة، ألقت القبض على مقيم غير سعودي يعمل مدير مشاريع في إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لقيامه بتلقي مبلغ 2.175 مليون ريال من مواطنين سعوديين تم احتجازهما أيضاً، ومن مقيم آخر غير سعودي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لكيان تجاري.

ويُزعم أن هذه الدفعات تمت مقابل ترسية مشروع تجديد موقع مملوك للشركة وتمكين الكيانات التجارية من الحصول على أعمال المقاولة من الباطن في المشروع.

وقالت نزاهة إنها ألقت القبض على أحد موظفي الشؤون الصحية أثناء حصوله على 500 ألف ريال مقابل تسهيل تأهيل وإحالة مشروعين بقيمة إجمالية 384.3 مليون ريال إلى كيان تجاري.

وأظهرت التحقيقات أن إجمالي الرشاوى المتفق عليها بلغ 10 ملايين ريال، سبق أن تم استلام 4.5 مليون ريال منها من الرئيس التنفيذي للكيان الذي تم اعتقاله.

ثم قام الموظف بتوزيع الأموال على مدير الشؤون الهندسية ومساعده ورئيس لجنة دراسة العروض، وتم القبض عليهم جميعاً.

كما ألقت السلطات بالتعاون مع وزارة الداخلية القبض على ضابط صف متقاعد لقيامه باختلاس مبلغ 2.16 مليون ريال ضبطته في قضايا جنائية أثناء عمله في مركز للشرطة.

ألقي القبض على ضابط صف بالدفاع المدني بتهمة طلب رشاوى من مؤسسات تجارية مقابل التغاضي عن مخالفات السلامة.

كما تم القبض على جندي آخر في مركز الشرطة، مع مواطنين سعوديين، لقيامهم بشكل مشترك بسرقة مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي من مقيم غير سعودي.

كما أفادت الهيئة باعتقال ثلاثة من موظفي الأحوال المدنية، تلقوا مبلغ 850 ألف ريال بالتقسيط من مواطن سعودي، تم اعتقاله أيضاً، مقابل تسجيل المواليد وإصدار بطاقة الهوية الوطنية بشكل غير قانوني.

كما تم اعتقال ثلاثة موظفين من السلطات البلدية. تم القبض على أحدهم وهو يتلقى رشوة بقيمة 300 ألف ريال سعودي من مبلغ 800 ألف ريال سعودي المتفق عليه لتسهيل إجراءات الترخيص والموافقات على تقسيم الأراضي غير المطورة.

أما الثاني فقد حصل على مبلغ 20 ألف ريال من مواطن محتجز لتسهيل ترسية مشروع بناء وتطوير بلدي كعضو في لجنة مراجعة العروض.

والثالث قبل رشاوى لإصدار رخص البناء وشهادات الإنجاز بشكل غير قانوني بالتعاون مع مقاول غير سعودي تم القبض عليه.

كما احتجزت نزاهة موظفا في وزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيما غير سعودي لقيامهما بتلقي رشاوى من مواطنين مقابل فتح ملفات وتحديث استحقاق دعم الثروة الحيوانية من خلال تزوير تسجيل المواشي.

كما تم القبض على موظف آخر في هيئة تنمية المناطق لقيامه بتشغيل زوجته في شركات متعاقدة مع جهة عمله، حيث كانت تتقاضى رواتب شهرية دون حضور العمل.

وشددت الهيئة على أنها ستستمر في رصد وملاحقة كل من يسيء إلى الوظيفة العامة أو المال العام، حتى بعد ترك منصبه، مشيرة إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط في القانون السعودي. وأكد مجددا أنه سيتم محاسبة جميع المخالفين دون تهاون.