وزارة الاستثمار تدعو الشركات غير السعودية لتسجيل استثماراتها العقارية

الرياض – دعت وزارة الاستثمار ممثلة بمنصة “استثمر في السعودية” الشركات والجهات غير السعودية إلى تسجيل استثماراتها العقارية عبر منصة “استثمر في السعودية”. يأتي ذلك بعد تطبيق القانون الجديد الذي يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات اعتبارًا من 22 يناير.

ويتيح نظام تملك العقارات لغير السعوديين لغير السعوديين الاستفادة من مسارات الاستثمار المعتمدة والحوافز المتاحة، وتسهيل الإجراءات ضمن نظام رقمي متكامل يضمن سرعة الإنجاز ووضوح المتطلبات. ويعزز القانون الجديد تكامل النظام البيئي للاستثمار من خلال ربط إجراءات الملكية بمسارات الاستثمار المعتمدة. مما يساهم في تسريع العمليات التجارية وتحسين تجربة المستثمر وزيادة كفاءة الدورة الاستثمارية في القطاع العقاري.

ويعكس تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار تطور الإطار التشريعي المنظم للسوق العقاري في المملكة، ويجسد تحولاً كبيراً في بيئة الأعمال والاستثمار، بما يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، ويعزز مكانتها كوجهة تنافسية على المستوى العالمي.

ويساهم النظام في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية من خلال تمكين الشركات والجهات غير السعودية من دخول السوق العقاري ضمن ضوابط واضحة وإجراءات رقمية متكاملة، بما يدعم النمو والاستدامة ورفع الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية. كما يعزز القانون التكامل ضمن المنظومة الاستثمارية من خلال ربط إجراءات الملكية بمسارات الاستثمار المعتمدة، وتسريع ممارسات الأعمال، وتحسين تجربة المستثمر، وزيادة كفاءة دورة الاستثمار في القطاع العقاري.

ويعد هذا التطور بمثابة عامل داعم في جذب المطورين الدوليين والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية والجودة العالية. وتساهم في رفع جودة المشاريع العقارية في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، مع تحفيز نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المحلية.

ودعت “استثمر في السعودية” الشركات والجهات غير السعودية إلى تسجيل استثماراتها العقارية عبر منصة “استثمر في السعودية” في هذا السياق. ويضمن ذلك الاستفادة من مسارات الاستثمار المعتمدة والحوافز المتاحة، وتسهيل الإجراءات ضمن نظام رقمي متكامل يدعم سرعة الإنجاز ووضوح المتطلبات.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر الاقتصادي للقانون في زيادة مساهمات القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخلق فرص عمل عالية الجودة للمواطنين، ودعم النمو الحضري المستدام، بما يتماشى مع هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم.

ويؤكد هذا التحول التنظيمي التقدم المستمر الذي حققته المملكة في تطوير بيئة الأعمال، وتحسين الكفاءة التشريعية، وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية كمركز جاذب للاستثمار طويل الأجل.