بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من الضغوط السياسية

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في قراره الأول بشأن سعر الفائدة لعام 2026.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة ستبقى عند 3.5 إلى 3.75 في المائة، متحدية دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيضات أكثر قوة في أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي في بيانه الذي أعلن فيه القرار “تسعى اللجنة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل. ولا تزال حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة”.

وكان قرار الأربعاء متوقعا على نطاق واسع. وتوقعت CME FedWatch، وهي أداة لتتبع توقعات السياسة النقدية، أن هناك فرصة تزيد عن 97% أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة.

ويتوقع المتتبع أيضًا تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2026، مع حدوث أعلى احتمال للخفض الأول في يونيو على أقرب تقدير.

وقال البنك المركزي “تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف منخفضة، وأظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار”.

ويأتي القرار وسط مؤشرات على الاستقرار في سوق العمل الأمريكي. أضاف الاقتصاد الأمريكي 584 ألف وظيفة في عام 2025، وهو ما يمثل أدنى نمو سنوي للوظائف منذ عام 2003. وارتفعت الرواتب بمقدار 64 ألف وظيفة في أكتوبر و50 ألف وظيفة في ديسمبر. وفي حين أن نمو الوظائف لا يزال ضعيفا، فإن رقم ديسمبر يمثل انتعاشا متواضعا من أكتوبر، عندما فقد الاقتصاد 105000 وظيفة، وفقا لمكتب إحصاءات العمل.

وهناك دلائل تشير إلى أن سوق العمل قد يتراجع أكثر في الأشهر المقبلة. أعلنت كل من أمازون ويو بي إس هذا الأسبوع عن تخفيض عشرات الآلاف من الوظائف، وكان بعضها مدفوعًا بالدفع نحو زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل.

ويأتي تهديد آخر للاقتصاد الأمريكي وسوق العمل في شكل إغلاق حكومي وشيك. يمكن أن يحدث ذلك في وقت مبكر من يوم السبت، واعتمادًا على مدته، قد يؤدي إلى إبطاء الإنفاق حيث يُترك العمال الفيدراليون مؤقتًا بدون رواتب.

التوترات السياسية

ويأتي قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. لقد أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول منذ فترة طويلة على استقلال الاحتياطي الفيدرالي، وقرار الأربعاء هو الأول منذ توبيخ باول لتحقيق جنائي أجرته وزارة العدل معه. ووصف رئيس البنك المركزي، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو/أيار، التحقيق بأنه “ذريعة” للضغط عليه.

وقال باول في تصريحات في أوائل يناير/كانون الثاني ردا على أمر الاستدعاء: “إن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الجمهور، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس”.

وفي الأسبوع الماضي، استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات في قضية تدرس ما إذا كان ترامب يتمتع بالسلطة القانونية لإقالة حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وسط مزاعم بالاحتيال على الرهن العقاري.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تنتهي فترة ولاية ستيفان ميران هذا الأسبوع. اختار ترامب ميران لشغل المقعد الذي أخلته أدريانا كوجلر مؤقتًا في أغسطس أثناء سعيه للحصول على بديل أكثر ديمومة.

كان ميران أحد محافظي البنك المركزي اللذين صوتا لصالح خفض أسعار الفائدة إلى جانب كريستوفر والر.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يبحث فيه ترامب عن رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد دعا صراحة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة وإلى رئيس يشاركه وجهات نظره.

“أي شخص يختلف معي لن يصبح رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي أبدًا!” قال ترامب في منشور على موقع Truth Social في ديسمبر.

وقد لفتت الضغوط السياسية انتباه البنوك المركزية العالمية أيضًا.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، يوم الأربعاء: “الاحتياطي الفيدرالي هو أكبر وأهم بنك مركزي في العالم، ونحن جميعًا بحاجة إليه ليعمل بشكل جيد. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي سيؤثر علينا جميعًا”. أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة ثابتة قبل قرار البنك المركزي الأمريكي.

وكان ماكليم أحد رؤساء البنك المركزي الذين أصدروا في وقت سابق من هذا الشهر بيانًا مشتركًا يدعم باول. وفي سبتمبر الماضي، قال ماكليم إن محاولات ترامب للضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأت تضرب الأسواق.

استقر مؤشر داو جونز الصناعي كما هو الحال في مؤشر ناسداك، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1 في تعاملات منتصف النهار.