يقول الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي تضاعف إلى 1.25 تريليون دولار منذ إطلاق رؤية 2030

الرياض – قال وزير الاستثمار خالد الفالح يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تضاعف بأكثر من الضعف منذ إطلاق رؤية 2030، ليصل إلى 4.7 تريليون ريال سعودي (1.25 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 2.6 تريليون ريال سعودي (693 مليار دولار) في عام 2016.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي حكومي في الرياض، قال الفالح إن التوسع الاقتصادي لا يعكس النمو العددي فحسب، بل يعكس أيضًا الإصلاحات الهيكلية العميقة التي أعادت تشكيل سوق العمل وعززت القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

وقال إن الاقتصاد السعودي ولد 800 ألف فرصة عمل جديدة، مما يؤكد حيوية القطاعات الناشئة وقدرتها المتنامية على خلق فرص العمل.

وأضاف الفالح أن الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف أربع مرات بنهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في عام 2025.

وحول نشاط المستثمرين، قال الوزير إن عدد المستثمرين السعوديين تجاوز 1.86 مليون، مما يعكس المشاركة القوية في النشاط الاقتصادي وتحسن حوافز النمو، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن عدد المستثمرين الأجانب المسجلين بلغ 62 ألف مستثمر، في حين يظل المواطنون السعوديون القوة المهيمنة في قطاع الأعمال، مدعومين بما يقرب من 1.8 مليون سجل تجاري سعودي.

وقال الفالح أيضًا إن أكثر من 700 شركة متعددة الجنسيات حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية عام 2025.

وسلط الضوء على مشاركة القوى العاملة، وقال إن مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي تضاعفت، في حين ارتفعت أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 45٪، مشيراً إلى تحسن جودة الوظائف.

وفي إطار جهود تنويع مصادر الدخل، قال الفالح إن مساهمة القطاعات غير النفطية وصلت إلى 56% من الاقتصاد الوطني لأول مرة في تاريخ المملكة، مما يمثل علامة فارقة في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وإظهار نتائج ملموسة لرؤية 2030.

وتعليقا على مشاركة السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال الفالح إن النظرة الاقتصادية للمملكة برزت بشكل إيجابي في وقت سيطر فيه التشاؤم والقلق على المناقشات بين العديد من الوفود العالمية.