يجد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي مؤهل للمحاكمة

ويستشهد القضاة بتقرير أعده خبراء طبيون مستقلون يقول إن الرجل البالغ من العمر 80 عامًا قادر على “ممارسة حقوقه الإجرائية بشكل فعال”.

قضى قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي مؤهل للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ورفضت المحكمة في بيان لها يوم الاثنين دفوع الدفاع بأن الرجل البالغ من العمر 80 عاما في حالة صحية ضعيفة وغير قادر على المشاركة في الإجراءات القانونية.

ويواجه دوتيرتي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لتورطه المزعوم في عشرات عمليات القتل كجزء من “حربه على المخدرات” أثناء وجوده في منصبه، أولاً كرئيس لبلدية مدينة دافاو الجنوبية ثم كرئيس في الفترة من 2016 إلى 2022.

وقالت المحكمة في بيان نقلا عن تقييم لجنة من الخبراء الطبيين، بما في ذلك طب أعصاب الشيخوخة والطب النفسي: “بالنظر إلى المبادئ القانونية ذات الصلة، والتقييم الطبي للخبراء المستقلين … وجميع الظروف ذات الصلة بالقضية، فإن الغرفة مقتنعة بأن السيد دوتيرتي قادر على ممارسة حقوقه الإجرائية بشكل فعال”.

وأشار القضاة إلى أنه لكي يُعتبر الأشخاص مؤهلين للمشاركة في قضاياهم، يكفي أن يكون لديهم فهم واسع للإجراءات، وليس أن يعملوا على أعلى مستوى.

ومن النادر أن تجد المحاكم الدولية مشتبهين، حتى كبار السن، غير مؤهلين على الإطلاق للمحاكمة. ولم تجد المحكمة الجنائية الدولية مطلقًا أي مشتبه به غير مؤهل للمحاكمة على الرغم من الالتماسات التي قدمها العديد من المتهمين الآخرين.

وسيواجه دوتيرتي الآن جلسة استماع “لتأكيد الاتهامات” تبدأ في 23 فبراير/شباط، حيث سيقرر القضاة ما إذا كانت ادعاءات الادعاء قوية بما يكفي لبدء المحاكمة.

وقال نيك كوفمان، كبير محامي دوتيرتي، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة يوم الاثنين وسيسعى إلى الاستئناف. وقال إن الدفاع “حرم من فرصة تقديم أدلته الطبية والتشكيك أمام المحكمة في النتائج المتناقضة التي توصل إليها المهنيون الذين اختارهم القضاة”.

وكان دوتيرتي، المحتجز في لاهاي، قد اعتقل في مارس/آذار الماضي. وقد أشادت عائلات الأشخاص الذين قتلوا في “حربه على المخدرات” بالتطور في ذلك الوقت.

ووفقا للمدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية، أنشأ دوتيرتي ومول وسلح فرق الموت التي قتلت الآلاف من بائعي ومتعاطي المخدرات المزعومين.

تختلف تقديرات عدد القتلى خلال رئاسة دوتيرتي. وقدرت الشرطة الوطنية الرقم بأكثر من 6000 بينما قالت جماعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30000.

ويصر دوتيرتي منذ فترة طويلة على أنه أصدر تعليمات للشرطة بعدم القتل إلا دفاعا عن النفس ودافع دائما عن حملة القمع، وقال مرارا لمؤيديه إنه مستعد “للتعفن في السجن” إذا كان ذلك يعني تخليص الفلبين من المخدرات غير المشروعة.