حكم على صحفيين تونسيين مشهورين بالسجن لمدة ثلاث سنوات

وانتقد ناشطون في مجال حقوق الصحافة القضية المرفوعة ضد بوهران بسايس ومراد الزغيدي ووصفوها بأنها “اضطهاد قانوني”.

‍ أصدرت محكمة تونسية أحكامًا جديدة بالسجن على شخصيتين إعلاميتين معروفتين، فيما يقول النقاد إنها أحدث محاولة من جانب الحكومة لمعاقبة المعارضة.

قضت الغرفة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف على الصحافيين الإذاعيين بهران بسيس ومراد الزغيدي، بتهمة “تبييض الأموال”، حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية.

وتضاف هذه الإدانة إلى قائمة متزايدة من القضايا المرفوعة ضد شخصيات معارضة وصحفيين وغيرهم من منتقدي الرئيس قيس سعيد، الذي تقول جماعات حقوق الإنسان إنه أشرف على تراجع واسع النطاق عن الحريات منذ توليه منصبه في عام 2019.

سُجن بسيس والزغيدي لأول مرة في مايو 2024 بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بموجب المرسوم بقانون رقم 54 المثير للجدل في تونس ضد الجرائم الإلكترونية. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحقوق الصحافة إن “جريمة” الصحفيين الوحيدة هي التعليق على القرارات السياسية وانتقادها لسعيد.

قبل قضاء عقوبة السجن البالغة ثمانية أشهر، وجه القضاء التونسي اتهامات إضافية تتعلق بالضرائب، والتي يقول دفاع الصحفيين إنها تستند إلى مسائل ضريبية روتينية.

ووصفت مراسلون بلا حدود القضية بأنها “اضطهاد قانوني”، وحثت السلطات التونسية على إطلاق سراح بسيس والزغيدي فورًا.

وقال أسامة بوعجيلة، مدير منظمة مراسلون بلا حدود لشمال أفريقيا: “طالما ظل الصحفيون وراء القضبان بسبب عملهم، فإن حق الجمهور التونسي في الحصول على المعلومات سيظل مهددا بشكل خطير، إلى جانب توقعاتهم المشروعة بالحصول على المعلومات بشكل صحيح”.

وتأتي هذه القضية في أعقاب اعتقال أبرز شخصية معارضة في البلاد، أحمد نجيب الشابي، في ديسمبر/كانون الأول.

وحكم على الشابي (81 عاما) بالسجن 12 عاما بتهمة التآمر ضد الدولة في محاكمة نددت بها جماعات حقوق الإنسان ووصفتها بأنها “زائفة” ذات دوافع سياسية.

وفي الشهر السابق، حُكم على العشرات من الشخصيات المعارضة بالسجن لمدة تصل إلى 45 عامًا في ما يسمى بـ “قضية المؤامرة”.

كما أمرت المحاكم التونسية بالإفراج عن العديد من المعتقلين البارزين في الأشهر الأخيرة – بما في ذلك المحامية والناقدة لسعيد سونيا الدهماني والصحفية شذى بلحاج مبارك.

وقال بوعجيلة من مراسلون بلا حدود: “إن إطلاق سراح شذى حاج مبارك يجب ألا يظل عملاً منعزلاً، بل على العكس من ذلك، ينبغي أن يمهد الطريق نحو احترام حرية الصحافة”.

في عام 2025، تراجعت تونس 11 مركزا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، حيث تراجعت من المركز 118 إلى المركز 129 من أصل 180 دولة.