يدعم البرلمان الأسترالي تشديد قوانين الأسلحة وجرائم الكراهية بعد هجوم بوندي

لم يتم التصويت على مشاريع القوانين بعد من قبل مجلس الشيوخ، مع احتمال معارضة قانون الأسلحة من الائتلاف الوطني الليبرالي المحافظ.

أقر المشرعون الأستراليون قوانين أكثر صرامة ضد جرائم الكراهية والعنف المسلح ردا على إطلاق النار الجماعي الشهر الماضي على مهرجان يهودي في شاطئ بوندي بسيدني.

يوم الثلاثاء، صوت مجلس النواب لصالح خطة وطنية جديدة لإعادة شراء الأسلحة، وتشديد عمليات التفتيش على تراخيص الأسلحة واتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الكراهية.

قُتل 15 شخصاً، معظمهم من اليهود، عندما فتح مسلحان النار على احتفال بالحانوكا على شاطئ سيدني الشهير في 14 ديسمبر/كانون الأول. ثم قام البطل المسلم أحمد الأحمد بنزع أسلحتهم فيما بعد.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن الهجوم نفذه أفراد “يحملون الكراهية في قلوبهم والبنادق في أيديهم” وإنه يتطلب “رداً شاملاً من الحكومة”.

وقالت السلطات الأسترالية إن المهاجمين المشتبه بهم، ساجد أكرم وابنه نافيد، يستلهمون أفكار تنظيم داعش.

وقال بيرك: “كحكومة، يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمواجهة كل من الدافع والطريقة”.

وتم التصويت على الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالأسلحة وخطاب الكراهية بشكل منفصل، ولا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يصوت عليه في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يتم إقرار قوانين السيطرة على الأسلحة بدعم من حزب الخضر على الرغم من معارضة الائتلاف الوطني الليبرالي المحافظ، في حين من المرجح أن يتم إقرار قوانين مكافحة الكراهية بدعم من الحزب الليبرالي.

وستمكن القواعد الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية من إجراء فحوصات خلفية للحصول على تصاريح حمل أسلحة مع مدخلات من أجهزة المخابرات.

وقال المدعي العام في الظل أندرو والاس من الليبراليين إن مشروع القانون يكشف “ازدراء الحكومة لملايين أصحاب الأسلحة في أستراليا”.

استدعى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز البرلمان في وقت مبكر من إجازته الصيفية لحضور جلسة خاصة تستمر يومين هذا الأسبوع.