القائد العسكري دومبويا يؤدي اليمين رئيسا لغينيا

وتم إعلان فوز دومبويا في أول انتخابات تجريها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ أن قاد الانقلاب العسكري في عام 2021.

أدى مامادي دومبويا، الجنرال الذي قاد الانقلاب العسكري في غينيا عام 2021، اليمين الدستورية رئيسًا للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وجاء حدث السبت، الذي أقيم أمام عشرات الآلاف من المؤيدين والعديد من رؤساء الدول، بعد إعلان فوز دومبايا في انتخابات الشهر الماضي.

وكان التصويت هو الأول منذ أن أطاح دومبويا بالرئيس ألفا كوندي قبل أربع سنوات.

وعلى الرغم من تعهده في البداية بعدم الترشح للرئاسة بعد الاستيلاء على السلطة، إلا أن دومبويا ترشح في النهاية للانتخابات ضد ثمانية مرشحين آخرين. إلا أن أبرز معارضيه ظلوا في المنفى، حيث دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات.

وقالت المحكمة العليا في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في وقت لاحق إن دومبويا حصل على 86.7 بالمئة من الأصوات.

وأقسم دومبويا، الذي كان يرتدي ثوباً تقليدياً، القسم على احترام الدستور ــ الذي تم تعديله مؤخراً للسماح له بالوقوف ــ خلال احتفال دام ساعات في استاد الجنرال لانسانا كونتي على مشارف العاصمة كوناكري.

وقال “أقسم بالله وأمام شعب غينيا بشرفي أن أحترم وأطبق بأمانة الدستور والقوانين واللوائح والأحكام القضائية”.

وانضم إلى هذا الحدث رؤساء دول رواندا وغامبيا والسنغال ودول أفريقية أخرى، وكذلك نواب رؤساء الصين ونيجيريا وغانا وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى مسؤولين من فرنسا والولايات المتحدة.

وكان من بين الحضور أيضًا عاصمي جويتا، الجنرال الذي قاد مالي المجاورة منذ الانقلاب العسكري في عام 2020.

وجاءت الانتخابات بعد أن وافق الغينيون على دستور جديد في سبتمبر/أيلول يسمح لأعضاء القيادة العسكرية بالترشح للمناصب. كما قام بتمديد فترات الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، ووضع حد أقصى لفترتين.

وقال دومبويا إن استيلاء الجيش على السلطة كان له ما يبرره بسبب مزاعم الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية في عهد كوندي، الذي أصبح في عام 2010 أول رئيس منتخب بحرية للبلاد منذ استقلالها عام 1958.

خلال السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، قام الجيش بحل مؤسسات الدولة وتعليق العمل بالدستور، بينما كان يتفاوض مع الهيئات الإقليمية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بشأن العودة إلى حكومة مدنية ديمقراطية.

وقام دومبويا بقمع الحريات المدنية وحظر الاحتجاجات واستهدف المعارضين السياسيين خلال فترة رئاسته.

ومع أن حوالي 52% من السكان يعيشون في فقر، فقد وعد باستغلال الموارد الطبيعية الهائلة للبلاد، والتي تشمل رواسب خام الحديد غير المستغلة، فضلاً عن أكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم.