وزير الخارجية يترأس وفداً سعودياً رفيع المستوى لحضور منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – يشارك وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس بسويسرا في الفترة من 19 إلى 23 يناير.

ويضم الوفد سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، ووزير التجارة ماجد القصبي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

ويأتي الاجتماع السنوي السادس والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار “روح الحوار”، في وقت يتسم بالتشرذم المتزايد، والتعقيد المتسارع، والتغير التكنولوجي السريع. سيتم عقده على خلفية فرص جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة، ولكن أيضًا على خلفية تحديات شديدة وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي. وسيشارك وفد المملكة العربية السعودية في حوار مفتوح وبناء مع قادة الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتعزيز الاستقرار والازدهار العالميين.

وتماشيًا مع دور المملكة كعضو مسؤول وملتزم في المجتمع الدولي، سيشارك الوفد أيضًا تجارب المملكة العربية السعودية في سلسلة من الاجتماعات الثنائية والجلسات العامة. وسيشارك المندوبون كيف أصبحت الرؤية السعودية 2030 مخططًا لقيادة النمو التحويلي.

سيعود “البيت السعودي” في عام 2026 بعد ظهوره لأول مرة كجناح مستقل على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025. يوفر البيت السعودي، الذي أنشأته وزارة الاقتصاد والتخطيط، منصة لقادة الفكر من جميع أنحاء العالم لمعالجة التحديات والفرص والحلول التي تشكل الاقتصاد العالمي.

خلال الأسبوع، سيستضيف البيت السعودي أكثر من 20 جلسة، بما في ذلك أكثر من 10 جلسات معتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر ستة مواضيع: رؤية جريئة، رؤى للتأثير، الناس والقدرة البشرية، جودة الحياة، الاستثمار والتعاون، والترحيب بالعالم. كما سيطلق البيت السعودي NextOn، وهي سلسلة من المحادثات المؤثرة والتعليمية والملهمة لقادة الفكر.

سيعقد الاجتماع السنوي السادس والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي تجمعًا متنوعًا من رؤساء الدول وصناع التغيير وكبار المفكرين الأكاديميين. وتضم القمة ممثلين عن أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية كبرى، إلى جانب أكثر من 1000 من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.

ويهدف اجتماع هذا العام إلى سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تحديد الفرص المستقبلية واستعراض الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك، يهدف المنتدى إلى معالجة تحديات التنمية العالمية وتعزيز إطار التقدم المؤسسي الجماعي.