معدل التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 2.1% في ديسمبر

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.1 في المائة في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 1.9 في المائة خلال نفس الشهر من عام 2024. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1 في المائة، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، وأسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو التضخم بنسبة 0.1 في المائة عن نوفمبر 2025، بحسب التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس. كما شهد مؤشر أسعار الجملة اتجاها تصاعديا، حيث ارتفع بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر 2025. وسجل زيادة شهرية بنسبة 1 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

ارتفعت الأسعار السنوية لفئة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1% في ديسمبر 2025، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون لمساكنهم الأساسية بنسبة 5.3%. وبالمثل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1,3%، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة بنسبة 1,7%. كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1,5%، مدفوعة بنمو خدمات نقل الركاب بنسبة 6,6%.

وشهدت فئة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعا بنسبة 7%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 23,7%، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 25,8%.

وارتفعت أسعار قطاع التأمين والخدمات المالية بنسبة 4,1%، مدفوعة بارتفاع أسعار التأمين بنسبة 6,6%. وارتفعت الأسعار في قطاع الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.4 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار باقات العطلات بنسبة 3.9 في المائة.

وبالمثل، ارتفعت أسعار قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1,5%، متأثرة بارتفاع أسعار التعليم الثانوي بنسبة 1,6%. وأخيرا، ارتفعت أسعار قطاع المطاعم والخدمات الفندقية بنسبة 0,9%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الأغذية والمشروبات بنسبة 1,4%.

وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر ديسمبر 2025 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه. وارتفعت الأسعار في قطاع الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 0.3 في المائة.

كما ارتفعت الأسعار في القطاعات التالية: الأغذية والمشروبات (0.1 في المائة)، والرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى (0.7 في المائة)، والمطاعم وخدمات الإقامة (0.2 في المائة)، والأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية، والصحة والمعلومات والاتصالات والترفيه والرياضة والثقافة (0.1 في المائة).

وفي المقابل، انخفضت الأسعار في القطاعات التالية: الملابس والأحذية (0.2%)، النقل (0.1%)، التأمين والخدمات المالية (0.3%). وظلت الأسعار مستقرة في قطاعي التعليم والتبغ، ولم تظهر أي تغير يذكر في ديسمبر 2025.

وفي سياق متصل، سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 3.1 في المائة في ديسمبر 2025، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الأسعار في القطاعات التالية: السلع المنقولة الأخرى، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، (5.7 في المائة)، ومنتجات الزراعة والصيد البحري (3.6 في المائة).

وارتفعت أسعار السلع القابلة للنقل الأخرى، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، بنسبة 5.7% في ديسمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2024، مدفوعة بزيادة بنسبة 8.2% في أسعار المنتجات البترولية المكررة وزيادة بنسبة 7.8% في أسعار المواد الكيميائية الأساسية.

كما ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية والصيد البحري بنسبة 3,6%، بفعل ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية بنسبة 5%، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1,2%.

وبالمثل، ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1,1%، مدفوعة بارتفاع أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5,4% وارتفاع أسعار منتجات المعادن المصنعة بنسبة 3,4%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.2%، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات مطاحن الحبوب والنشا وغيرها من المنتجات الغذائية بنسبة 0.7%، وارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 1.2%. في حين انخفضت أسعار المواد الخام والمعادن بنسبة 0,1%، بفعل انخفاض أسعار الحجر والرمال بنسبة 0,1%.

وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعا بنسبة 1% في ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر 2025، نتيجة ارتفاع أسعار السلع المنقولة الأخرى بنسبة 1,8%، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13,8% وارتفاع أسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 1%.