النيابة العامة: الكشف عن البيانات الشخصية دون تصريح جريمة خطيرة

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أكدت النيابة العامة أن إفشاء البيانات الشخصية دون تصريح قانوني جريمة يعاقب عليها القانون. وشددت على أن حماية الخصوصية ركيزة أساسية يكفلها قانون حماية البيانات الشخصية.

وأوضحت النيابة العامة أن الإفصاح عن البيانات يشمل أي محاولة غير مصرح بها لتمكين الآخرين من الحصول على البيانات الشخصية أو استخدامها أو الوصول إليها بأي وسيلة ولأي غرض. وأوضحت أن الكشف عن البيانات الحساسة بقصد إيذاء الشخص المعني أو الحصول على منفعة شخصية يعد جريمة خطيرة، لأنه يشكل انتهاكا مباشرا للخصوصية والحقوق الفردية.

وأكدت النيابة العامة أن هذا النوع من الجرائم يخضع للملاحقة الجنائية، وفق ما ينص عليه قانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدة أنه لن يكون هناك تساهل في تطبيق العقوبات على أي شخص يثبت تورطه في إساءة استخدام البيانات.

وأهابت النيابة العامة بالأفراد والجهات الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، والتوعية بأهمية حماية البيانات الشخصية، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تسربها أو إساءة استخدامها.