بالتفاصيل: الإيجار القديم.. متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟

في مساء اليوم الخميس، 8 يناير 2026، أوضح قانون الإيجار القديم حالات محددة يمكن فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا، مما يضع المستأجر أمام موقف قد لا يتوقعه. القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، لكنه يمنح المالك أدوات قانونية صارمة في بعض الحالات.

متى يصبح الإخلاء واجبًا؟

تنص المادة السابعة من القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يجب أن يخلوا الوحدة المؤجرة عند انتهاء المدة القانونية. لكن القانون يحدد حالتين يحق للمالك فيهما طلب الإخلاء قبل الموعد: الأولى، إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل بدون سبب قانوني؛ والثانية، إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو للاستخدام نفسه.

حق الطرد الفوري

في حال رفض المستأجر الإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد فوري. ويظل للمالك الحق في المطالبة بالتعويض إذا كان له مبرر قانوني. وفي الوقت نفسه، يضمن القانون حق المستأجر في رفع دعوى أمام المحكمة، لكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من القاضي.

تنظيم العلاقة بين الطرفين

هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يحمي القانون حقوق كلا الطرفين ويحد من النزاعات، ويتيح لكل طرف اللجوء للقضاء في حال وجود خلافات. القانون يوضح أن حماية الملكية وحق السكن يجب أن تسير جنبًا إلى جنب، مع احترام الإجراءات القانونية.

لماذا يهم هذا اليوم؟

مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات والتعديلات المقترحة على قوانين الإيجار، أصبح فهم حقوق وواجبات المستأجر والمالك أكثر أهمية من أي وقت مضى. هذا القانون يسلط الضوء على الإجراءات القانونية التي تحمي الطرفين ويعيد ترتيب العلاقة بينهما بشكل واضح ومحدد.