يقول السيناتور الأمريكي إن ترامب يدعم مشروع قانون لفرض عقوبات على الصين والهند بسبب النفط الروسي

يقول ليندسي جراهام إن ترامب لديه “ضوء أخضر” من الحزبين لفرض عقوبات على الدول التي تشتري صادرات الطاقة الروسية.

قال سناتور جمهوري مؤثر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيد مشروع قانون لفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي، بما في ذلك الصين والهند.

وقال ليندسي جراهام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن ترامب “أعطى الضوء الأخضر” لمشروع القانون المقدم من الحزبين بعد اجتماع “مثمر للغاية”.

ومن شأن قانون جراهام لفرض عقوبات على روسيا، والذي تمت صياغته مع الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، أن يمنح ترامب سلطة فرض تعريفة تصل إلى 500 بالمئة على الواردات من الدول التي تتعامل مع قطاع الطاقة الروسي.

وقال جراهام في بيان، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “سيسمح مشروع القانون هذا للرئيس ترامب بمعاقبة تلك الدول التي تشتري النفط الروسي الرخيص الذي يغذي آلة حرب بوتين”.

“سيمنح مشروع القانون هذا الرئيس ترامب نفوذاً هائلاً ضد دول مثل الصين والهند والبرازيل لتحفيزها على التوقف عن شراء النفط الروسي الرخيص الذي يوفر التمويل لحمام الدم الذي ارتكبه بوتين ضد أوكرانيا”.

ولا تزال الصين وروسيا من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي على الرغم من العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي رداً على حرب موسكو في أوكرانيا.

واشترت الصين ما يقرب من نصف صادرات النفط الخام الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين استحوذت الهند على نحو 38 بالمئة من الصادرات، وفقا لتحليل أجراه مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وكثفت البرازيل بشكل كبير مشترياتها من النفط الروسي المدعوم بعد غزو أوكرانيا في عام 2022، لكن تلك الواردات انخفضت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وتأتي أحدث مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغط على روسيا في الوقت الذي تنخرط فيه موسكو وكييف في مفاوضات بوساطة واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

والثلاثاء، أبدت إدارة ترامب للمرة الأولى دعمها للمقترحات الأوروبية بشأن ضمانات أمنية ملزمة لأوكرانيا، بما في ذلك مراقبة الهدنة بعد الحرب وقوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبا.

وروسيا، التي قالت مراراً وتكراراً إنها لن تقبل أي نشر لجنود من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، لم تشر بعد إلى أنها ستدعم مثل هذه التدابير الأمنية.

وفي بيانه بشأن مشروع القانون، قال جراهام إن التشريع جاء في الوقت المناسب في ضوء الوضع الحالي في أوكرانيا.

وأضاف: “سيأتي هذا في التوقيت المناسب، إذ تقدم أوكرانيا تنازلات من أجل السلام، وبوتين يتحدث ويواصل قتل الأبرياء”.