الصين تحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان وسط التوترات بشأن تايوان

وتدعو اليابان إلى سحب الحظر، ووصفت التدابير بأنها “غير مقبولة على الإطلاق” و”مؤسفة للغاية”.

كشفت الصين النقاب عن ضوابط تصدير جديدة على اليابان وسط تصاعد التوترات بشأن تايوان، مما أثار انتقادات من طوكيو.

قالت وزارة التجارة الصينية إنها حظرت ما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج، ذات التطبيقات العسكرية، في ضوء تصريحات اليابان “الخاطئة” و”الفاضحة” بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين أراضيها.

وقالت وزارة التجارة في بيان يوم الثلاثاء إن الحظر يهدف إلى “حماية الأمن القومي” وينطبق على جميع العناصر التي يمكن أن “تعزز القدرات العسكرية اليابانية”.

ولم يحدد الإشعار البضائع التي سيتم حظرها.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنها قدمت احتجاجا لدى الصين وطالبت بسحب الإجراءات.

وقال ماساكي كاناي، الأمين العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا الياباني، لنائب رئيس بعثة السفارة الصينية، شي يونغ، إن الحظر “غير مقبول على الإطلاق”، ومؤسف للغاية”، ولا يتوافق مع الممارسات الدولية، وفقا لوزارة الخارجية اليابانية.

وكانت الصين واليابان على خلاف منذ فترة طويلة بشأن قضايا تاريخية وإقليمية، لكن العلاقات تدهورت بشكل حاد بعد أن اقترح رئيس الوزراء الياباني ساناي تاكايشي أواخر العام الماضي أن طوكيو قد تتدخل عسكريا إذا هاجمت الصين تايوان.

وفي تصريحات أدلى بها للبرلمان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قال تاكايشي إن أي هجوم صيني على تايوان سوف يشكل “موقفاً يهدد بقاء” اليابان، حيث سيلبي عتبة ممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس بموجب دستور البلاد الذي ينبذ الحرب.

وأثارت تصريحات الزعيم الياباني غضب بكين، التي تعهدت منذ فترة طويلة بتوحيد تايوان مع البر الرئيسي الصيني، باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

في خطابه السنوي بمناسبة العام الجديد، وصف الرئيس الصيني شي جين بينج عملية “إعادة توحيد” الصين وتايوان بأنها “أمر لا يمكن إيقافه”.

وأدلى شي بهذه التصريحات بعد أيام من انتهاء الجيش الصيني من تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي حصارا على الجزيرة.

ويعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان الجزيرة دولة مستقلة بحكم الأمر الواقع، على الرغم من أنها لم تعلن استقلالها رسميًا.

وتنتخب تايوان قادتها ولها جيشها الخاص وجواز سفرها وعملتها الخاصة، لكنها غير معترف بها رسميًا من قبل الغالبية العظمى من الدول، بما في ذلك اليابان.

وتصر الصين على أن الدول لا تعترف بتايبيه إذا كانت ترغب في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع بكين.