بالتفاصيل: خطر صامت يتسلل إلى البيوت… كيف تحولت تقنيات “التعري الافتراضي” إلى كابوس عائلي؟

في عالم يزداد فيه الذكاء الاصطناعي قربًا من تفاصيل حياتنا اليومية، ظهر تهديد جديد لا يطرق الأبواب بصوت عالٍ، لكنه يترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا عميقًا. تقنيات “التعري الافتراضي” لم تعد سيناريو خياليًا، بل واقعًا يثير القلق ويطرح أسئلة أخلاقية ملحّة حول الأمان والخصوصية.

خلال السنوات القليلة الماضية، انتشرت أدوات رقمية قادرة على تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث تُظهر الأشخاص دون ملابس، رغم أن الصور الأصلية بريئة تمامًا. هذه التقنيات تعتمد على خوارزميات متقدمة تعيد “بناء” الجسد بشكل وهمي، لكنها واقعية بما يكفي لخداع العين وإلحاق أذى حقيقي بالضحايا.

الخطر هنا لا يقتصر على المشاهير أو المستخدمين النشطين على منصات التواصل. أي صورة عادية، التُقطت في مناسبة عائلية أو نُشرت بحسن نية، قد تتحول إلى مادة للابتزاز أو التشهير. يوم الاثنين الماضي، عادت هذه القضية إلى الواجهة بعد تداول تقارير عن استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع، ما أعاد الجدل حول غياب الضوابط الرادعة.

النساء والفتيات هن الأكثر استهدافًا، وفق شهادات وتقارير حقوقية، حيث يتحول الاعتداء الرقمي إلى عبء نفسي ثقيل. مشاعر الخوف والعار والعجز تتكرر في قصص الضحايا، حتى عندما تكون الصور مزيفة بالكامل. الضرر هنا لا يتعلق بالحقيقة، بل بما يترسخ في أذهان الآخرين.

ولم يعد الأمر مقتصرًا على انتهاك الخصوصية فقط. بعض هذه الأدوات يُستغل في إنتاج محتوى غير قانوني، بما في ذلك صور مزيفة للأطفال، وهو ما يضع المجتمع أمام تهديد أخلاقي وأمني بالغ الخطورة. إضافة إلى ذلك، تحذر جهات تقنية من أن كثيرًا من هذه المواقع تحتوي على برمجيات خبيثة تسرق البيانات وتعرض المستخدمين لمخاطر إضافية.

دوليًا، بدأت بعض الحكومات في التحرك. دول مثل فرنسا والهند وجّهت انتقادات حادة لمنصات رقمية كبرى بسبب تقصيرها في منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت مؤسسات حقوقية تحذيرات واضحة من أن ما يحدث “كارثة يمكن تجنبها” لو وُضعت قواعد صارمة منذ البداية.

اليوم، يتفق خبراء على أن الحل لا يكمن في إيقاف التطور، بل في تنظيمه. قوانين واضحة، وآليات سريعة لإزالة المحتوى المسيء، وتوعية مجتمعية حقيقية، قد تكون خط الدفاع الأخير لحماية العائلات من خطر لا يُرى… لكنه حاضر بقوة.