السعودية توافق على خطة اقتراض بقيمة 57.9 مليار دولار لعام 2026

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – وافق وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد الجدعان، على خطة الاقتراض السنوية للمملكة للعام المالي 2026، بعد إقرارها من مجلس إدارة المركز.

وتحدد الخطة التطورات الرئيسية في الدين العام خلال عام 2025، والمبادرات المتعلقة بأسواق الدين المحلية، وخطة التمويل والمبادئ التوجيهية لعام 2026. كما تتضمن مراجعة الجدول الزمني لإصدارات برنامج الصكوك المحلية المقومة بالريال السعودي للمملكة لعام 2026.

وبحسب الخطة، تقدر الاحتياجات التمويلية المتوقعة للمملكة لعام 2026 بنحو 217 مليار ريال (57.9 مليار دولار).

ويشمل ذلك تغطية العجز المتوقع في الموازنة لعام 2026، والمقدر بنحو 165 مليار ريال، بحسب بيان موازنة وزارة المالية للسنة المالية، بالإضافة إلى سداد أصل الدين المستحق في 2026، والمقدر بنحو 52 مليار ريال.

وتهدف المملكة في عام 2026 إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا من خلال القنوات العامة والخاصة.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، بالإضافة إلى التوسع في التمويل الحكومي البديل من خلال تمويل المشاريع وتمويل البنية التحتية ووكالات ائتمان التصدير خلال عام 2026 وعلى المدى المتوسط، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.