وزارة العدل تقر آلية جديدة للتحقق من صحة عقود الزواج المبرمة دون إذن

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أنهت وزارة العدل ترتيبات نظر قضايا صحة عقود الزواج التي تمت بين سعوديين وأجانب دون الحصول على الإذن اللازم من الجهات السعودية المختصة.

وبحسب الإجراءات، فإن عقود الزواج بين السعوديين والأجانب التي تمت دون الحصول على تصريح ستتم معالجتها في محاكم الأحوال المدنية. ويهدف هذا القرار الجديد إلى تحقيق الاستقرار الأسري ومعالجة بعض القضايا والمشاكل المتعلقة بالزوجين، بالإضافة إلى توثيق عقود الزواج والإجراءات المرتبطة بها قانونيا وفق الآليات التي تحددها وزارة العدل وفقا لقانون الأحوال المدنية.

وقد اعتمدت وزارة العدل الإجراءات الجديدة وفقاً للضوابط المنظمة لزواج السعوديين من غير السعوديين. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عمليات التوثيق ومنع مخالفة الأنظمة المعمول بها. يتم إخطار الإدارة المختصة بوزارة العدل بطلب إثبات عقد الزواج، ومخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذا الطلب.

إذا تأكدت وزارة الداخلية من موافقة الموظف المختص على توثيق عقد الزواج، يحال الطلب إلى المحكمة للنظر فيه والفصل فيه وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.

إذا تأكدت وزارة الداخلية أن الموظف المختص لم يوافق على توثيق عقد الزواج تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولا تقبل المطالبة بإتمام الإجراءات وفقاً لأحكام اللائحة.

ولا تخل أحكام هذه الترتيبات بسماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، سواء بين أحد الزوجين والآخر، أو بين أحد الزوجين أو كليهما وطرف ثالث، بما في ذلك دعاوى النفقة والطلاق والميراث والنسب وغيرها من الأمور، وفقاً للأنظمة الجديدة.