الجزائر تعتبر الحكم الاستعماري الفرنسي جريمة في قانونها الجديد

يعتبر القانون الجزائري الجديد الحكم الاستعماري الفرنسي جريمة، ويطالب بالمحاسبة والتعويض عن الماضي الاستعماري.

أقر البرلمان الجزائري بالإجماع تشريعا يعتبر الاستعمار الفرنسي للبلاد جريمة.

ووقف المشرعون، الأربعاء، في قاعة البرلمان وهم يرتدون أوشحة تحمل العلم الوطني، وهم يهتفون “تحيا الجزائر” أثناء موافقتهم على مشروع القانون.

كما طالب البرلمان رسميًا باريس باعتذار وتعويضات في خطوة تهدف إلى تصحيح محاولات تنحية القضية جانبًا.

ويحمل القانون فرنسا “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسببت فيها”، مما يضع المساءلة التاريخية في قلب الإطار القانوني للدولة.

وبينما يقول المحللون إن القانون لا يحمل أي وزن دولي قابل للتنفيذ، فإن تأثيره السياسي كبير، مما يشير إلى قطيعة في كيفية تعامل الجزائر مع فرنسا بشأن الذاكرة الاستعمارية.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي إن التشريع يبعث “رسالة واضحة، داخليا وخارجيا، مفادها أن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست قابلة للمسح ولا للتفاوض”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ويصنف النص جرائم الحكم الاستعماري الفرنسي، بما في ذلك التجارب النووية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، و”التعذيب الجسدي والنفسي”، و”النهب المنهجي للموارد”.

كما تؤكد أن “التعويض الكامل والعادل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي سببها الاستعمار الفرنسي هو حق غير قابل للتصرف للدولة والشعب الجزائريين”.

“جريمة ضد الإنسانية”

حكمت فرنسا الجزائر بوحشية من عام 1830 إلى عام 1962 من خلال نظام اتسم بالتعذيب والاختفاء القسري والمذابح والاستغلال الاقتصادي والقتل الجماعي والترحيل على نطاق واسع وتهميش السكان المسلمين الأصليين في البلاد.

لقد تركت حرب الاستقلال بين عامي 1954 و1962 وحدها ندوباً عميقة. وتقدر الجزائر عدد القتلى بـ 1.5 مليون.

سبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن وصف استعمار الجزائر بأنه “جريمة ضد الإنسانية” لكنه رفض باستمرار إصدار اعتذار رسمي. وكرر هذا الموقف عام 2023 قائلا: «ليس من حقي أن أستغفر».

وفي الأسبوع الماضي، رفض المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، التعليق على التصويت البرلماني، قائلاً إنه لن يشارك في “المناقشات السياسية الجارية في دول أجنبية”.

وقال حسني كيتوني، الباحث في التاريخ الاستعماري بجامعة إكستر، لوكالة الأنباء الفرنسية إن القانون ليس له تأثير ملزم على فرنسا، لكنه أكد أن “أهميته السياسية والرمزية مهمة: فهو يمثل قطيعة في العلاقة مع فرنسا من حيث الذاكرة”.

ويأتي التصويت وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين. وتحافظ الجزائر وفرنسا على علاقاتهما من خلال الهجرة على وجه الخصوص، لكن تصويت اليوم يأتي وسط احتكاك في العلاقة.

وتصاعدت التوترات منذ أشهر منذ اعترفت باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء الغربية في يوليو 2024. وشهدت الصحراء الغربية تمردًا مسلحًا منذ ضمها المغرب بعد مغادرة القوة الاستعمارية إسبانيا الإقليم في عام 1975.

وتؤيد الجزائر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في الصحراء الغربية وتدعم جبهة البوليساريو التي ترفض اقتراح المغرب بالحكم الذاتي.

وفي أبريل/نيسان، تصاعدت التوترات وتحولت إلى أزمة بعد اعتقال دبلوماسي جزائري مع مواطنين جزائريين اثنين في باريس. وجاءت الأزمة الدبلوماسية بعد أسبوع فقط من إعراب ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن التزامهما بإحياء الحوار.