خبراء الأمم المتحدة يدينون الحصار البحري الأمريكي لفنزويلا باعتباره عدوانًا غير قانوني

خبراء الأمم المتحدة ينتقدون الحصار الأمريكي لأنه يعرض حقوق الإنسان للخطر ويطالبون بإجراء تحقيق في الانتهاكات المزعومة.

أدان أربعة خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحصار البحري الجزئي الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا، واعتبروه عدوانًا مسلحًا غير قانوني، وطالبوا الكونجرس الأمريكي بالتدخل.

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك يوم الأربعاء: “لا يوجد حق في فرض عقوبات أحادية من خلال حصار مسلح”.

ونشرت الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي واعترضت ناقلات النفط كجزء من حصار بحري ضد السفن الفنزويلية التي تعتبرها خاضعة للعقوبات.

وأضافوا أن الحصار هو استخدام محظور للقوة العسكرية ضد دولة أخرى بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الخبراء: “إنه استخدام خطير للقوة لدرجة أنه تم الاعتراف به صراحةً على أنه عدوان مسلح غير قانوني بموجب تعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة عام 1974”. “إن الاستخدام غير القانوني للقوة، والتهديدات باستخدام المزيد من القوة في البحر والبر، يعرض حق الإنسان في الحياة وغيره من الحقوق في فنزويلا والمنطقة للخطر الشديد.”

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فنزويلا باستخدام النفط، المورد الرئيسي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، لتمويل “إرهاب المخدرات والاتجار بالبشر والقتل والاختطاف”.

وتنفي كراكاس أي تورط لها في تهريب المخدرات. وتقول إن واشنطن تسعى للإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو للاستيلاء على احتياطيات النفط الفنزويلية، وهي الأكبر في العالم.

ومنذ سبتمبر/أيلول، شنت القوات الأمريكية عشرات الغارات الجوية على قوارب تزعم واشنطن أنها كانت تنقل مخدرات. ولم تقدم بعد أدلة على هذه الاتهامات. وقد قُتل أكثر من 100 شخص.

“على الكونجرس الأمريكي التدخل”

وقال الخبراء: “إن عمليات القتل هذه ترقى إلى مستوى انتهاكات الحق في الحياة. ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وأضافوا: “في هذه الأثناء، يجب على الكونجرس الأمريكي التدخل لمنع المزيد من الهجمات ورفع الحصار”.

وطالبوا الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الحصار وعمليات القتل غير القانوني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

والأربعة الذين وقعوا على البيان المشترك هم: بن شاول، المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة “الإرهاب”؛ وجورج كاتروغالوس، خبير في تعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل؛ وخبير التنمية سوريا ديفا؛ وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.