السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لاستيراد مبيدات حشرية محظورة أو مقلدة

تقرير الجريدة السعودية
الرياض – يقترح مشروع اللائحة عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين ريال لتصنيع أو استيراد المبيدات المحظورة أو المغشوشة. كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه تم اقتراح تحديث لمادة العقوبات بموجب قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب المسودة، إذا لم تكن المخالفة جسيمة ولا تسبب ضرراً جسيماً للإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة أو الصحة العامة، فسيتم إنذار المخالف ومنحه فترة سماح لتصحيح المخالفة.

ويوضح المشروع أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، والغرامة التي تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أي مبيد محظور أو مقلد. وتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات وعرض القضية على المحكمة المختصة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة. ويجوز للنيابة العامة مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حالة العود.

وأشارت المسودة إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتولى مراجعة مخالفات اللائحة وما يقابلها من أحكام تتعلق بمبيدات الصحة العامة، وتوقيع العقوبات، وإقرار هذه العقوبات من قبل الرئيس أو من يفوضه.

ويجوز للوزارة والهيئة عند فرض العقوبات مطالبة المخالف بإزالة المخالفة ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. وتعتبر المخالفة تكراراً إذا حدثت خلال ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة السابقة.

وسيتم إتلاف المواد محل المخالفة من قبل شركة متخصصة في التخلص من المواد الكيميائية، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، على نفقة المخالف في الحالتين. ويجوز بالإضافة إلى الغرامة إغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إغلاقها نهائياً. ويجوز الطعن في قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية وفقاً للوائحها.