المملكة العربية السعودية وعمان تعملان على تعميق التعاون الثنائي في القطاعات الرئيسية

تقرير الجريدة السعودية
مسقط – ناقشت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان سبل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات الرئيسية. جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية البلدين والاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العماني الذي عقد في مسقط اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. واستعرض الوزراء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما ناقشا التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمواجهتها.

وعقب لقائهما، ترأس الأمير فيصل وبدر بن حمد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العماني. وحضر اللقاء رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء فريق الأمانة العامة للمجلس.

وأكد اللقاء حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، وسلطان عمان هيثم بن طارق، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية وتوسيعها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المزيد من الرخاء للبلدين وشعبيهما.

وأكد الأمير فيصل في كلمته الرئاسية أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي الذي عقد في العلا في 12 ديسمبر 2024، وما خرج به من نتائج إيجابية ومثمرة في إطار التوصيات والمبادرات المعتمدة. وشدد على أهمية استمرار اللجان الفرعية للمجلس في استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ بقية التوصيات، وعلى الأمانة العامة متابعة ومعالجة أي تحديات قد تعترض ذلك.

وشدد الوزير السعودي على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات التجارية وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وأشاد بتوقيع مذكرة تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، وقبول شهادات المنشأ الصادرة عن الجهات المعنية، وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين البلدين. وهذا يعكس قوة العلاقات الاقتصادية ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وأشاد الأمير فيصل بالعمل الجاري لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية للمجلس التنسيقي، والتي تهدف إلى ربط كافة أعمال ومبادرات اللجان لتسهيل متابعة سير عمل المجلس. وأشاد بالتقدم الذي تحقق بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من القطاعات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون بما ينعكس إيجاباً ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأشار الوزير العُماني بدر بن حمد في كلمته إلى التقدم النوعي الذي تشهده العلاقات بين البلدين والتطور الملحوظ الذي شهدته العديد من القطاعات نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة، فضلا عن تعميق التعاون في مجالات الأمن والعدل والثقافة والسياحة. كما نوه بالتعاون المتطور والمستمر في الشؤون السياسية والتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس الالتزام المشترك بتكامل الرؤى والأهداف بين البلدين.

وأعرب بدر بن حمد عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل في كافة المجالات بما يعود بمنافع أكبر على البلدين. وأكد على تفعيل كافة المبادرات المتفق عليها وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة بما يحقق تطلعات قيادة وشعب البلدين.

ووقع الوزراء على محضر الاجتماع الثالث للمجلس. وحضر اللقاء من الجانب السعودي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير د.سعود الساطي؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان إبراهيم بن سعد؛ مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي؛ وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية م. راكان طرابزوني؛ رئيس فريق عمل الأمانة العامة للمجلس من الجانب السعودي م. فهد الحارثي؛ مدير عام التعاون الدولي بوزارة الثقافة م. عبدالله الردادي؛ ومستشار مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية م. عبدالرحمن المغربي .