محكمة ماليزيا ترفض طلب نجيب قضاء العقوبة رهن الإقامة الجبرية

كسركسر،

تقول المحكمة العليا إن الوثيقة الملكية التي تسمح بنقل رئيس الوزراء السابق إلى الإقامة الجبرية غير صالحة.

رفضت محكمة في ماليزيا طلب رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب رزاق قضاء ما تبقى من عقوبته بتهمة الفساد في الداخل، قائلة إن الوثيقة الملكية التي تسمح بهذه الخطوة باطلة لأنها لم تتم وفقًا للإجراءات.

ووجه الحكم الصادر يوم الاثنين ضربة أخرى لنجيب، المسجون منذ أغسطس 2022 لدوره في فضيحة 1MDB التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وسعى نجيب إلى إجبار السلطات الماليزية على تأكيد وجود وتنفيذ أمر ملكي قال إنه صدر العام الماضي كجزء من عفو ​​أصدره الملك آنذاك، يخوله قضاء ما تبقى من عقوبته في المنزل.

وقالت قاضية المحكمة العليا في كوالالمبور، أليس لوك، يوم الاثنين، إن وجود الأمر ليس محل نزاع، لكن كان على الملك السابق استشارة مجلس العفو في البلاد قبل إصدار الأمر بالسماح بالإقامة الجبرية لنجيب.

ويأتي قرار حرمانه من الإقامة الجبرية قبل أيام قليلة من مواجهة نجيب أكبر محاكمة له في فضيحة صندوق 1MDB، ومن المقرر أن تصدر محكمة أخرى حكمها يوم الجمعة.

ونفى نجيب جميع التهم الموجهة إليه.

المزيد قريباً…