السعودية والصين تتفقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – وقعت المملكة العربية السعودية والصين اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمية. وتم التوقيع على الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي للمملكة بدعوة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وأجرى الوزراء مباحثات استعرضوا خلالها علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين. وأشادوا بمستوى العلاقات في كافة المجالات بما فيها القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة. وأشارا إلى أن هذه الزيارة تزامنت مع الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي شهدت تطورا كبيرا وتقاربا في الرؤى، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين الصديقين.

وحضر الأمير فيصل ووانغ يي الجلسة الخامسة للجنة السياسية للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات. وأكد الجانبان التزامهما بتبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية لبلديهما، ودعمهما لكافة الجهود التي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء في البلدين الصديقين، بما يحقق تطلعات قيادتيهما.

وجدد الجانب السعودي التزامه بسياسة الصين الواحدة، مؤكدا أن حكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وأعرب الجانب الصيني عن دعمه لتطوير وتعزيز العلاقات السعودية الإيرانية، وأشاد بدور المملكة الرائد وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

كما أشاد الجانب الصيني بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، وأشاد بنتائج قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي استضافتها المملكة في ديسمبر 2022. وأعرب الجانب السعودي عن دعمه لاستضافة الصين للقمة الصينية العربية الثانية والقمة الخليجية الصينية الثانية في عام 2026.

كما أبدى الجانب الصيني استعداده للمشاركة في معرض إكسبو 2030 الذي ستستضيفه المملكة. وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأبدى الجانبان استعدادهما لتعزيز التواصل والتنسيق بشأن هذه الأمور. وأكدوا دعمهم للجهود الرامية إلى إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.