بوليفيا تعتقل الرئيس السابق لويس آرسي في تحقيقات الفساد

وتقول الحكومة إن آرس محتجز في إطار تحقيق في سوء سلوك مالي مزعوم ارتُكب أثناء توليه منصب وزير الاقتصاد.

اعتقل مسؤولو إنفاذ القانون في بوليفيا الرئيس السابق لويس آرسي في إطار تحقيق بالفساد، في خطوة مثيرة للاستقطاب بعد شهر واحد فقط من تنصيب الرئيس المحافظ رودريجو باز، الذي أنهى 20 عامًا من الحكم الاشتراكي.

وقال ماركو أنطونيو أوفييدو، وهو مسؤول كبير في حكومة باز، يوم الأربعاء، إن آرسي اعتقل بتهم خرق الواجب وسوء السلوك المالي فيما يتعلق باختلاس أموال عامة خلال فترة عمله كوزير للاقتصاد في حكومة الزعيم السابق ذو الشخصية الكاريزمية إيفو موراليس (2006-2019).

وأكدت قوة شرطة خاصة مخصصة لمكافحة الفساد لوكالة أسوشيتد برس للأنباء أن آرسي كان محتجزًا في مقر الوحدة في العاصمة البوليفية لاباز.

وقال أوفييدو: “هذا هو قرار هذه الحكومة بمحاربة الفساد، وسنعتقل كل المسؤولين عن هذا الاختلاس الضخم”.

وبينما وصف المسؤولون اعتقال آرسي بأنه دليل على التزام الحكومة الجديدة بمحاربة الفساد على أعلى المستويات وفاءً بوعدها خلال حملتها الانتخابية، يقول حلفاء آرسي إن اعتقاله غير مبرر وينطوي على اضطهاد سياسي.

الاتهامات

واتهمت السلطات آرسي ومسؤولين آخرين بتحويل ما يقدر بنحو 700 مليون دولار من صندوق تديره الدولة مخصص لدعم السكان الأصليين والفلاحين الذين شكلوا العمود الفقري لحزب موراليس “الحركة نحو الاشتراكية”.

وباعتباره أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، نجح موراليس في تحويل هيكل السلطة في البلاد ومنح السكان الأصليين نفوذاً أكبر من أي وقت مضى.

عمل آرسي في مجلس إدارة صندوق تنمية الفلاحين الأصليين من عام 2006 إلى عام 2017، وكان مسؤولاً عن تخصيص الأموال لمشاريع التنمية الاجتماعية في المناطق الريفية.

خلال تلك الفترة، يزعم المسؤولون أن آرسي قام بسحب بعض هذه الأموال لتغطية النفقات الشخصية.

وقال أوفييدو: “تم تحديد آرسي باعتباره الشخص الرئيسي المسؤول عن هذا الضرر الاقتصادي الهائل”.

وقال المدعي العام البوليفي، روجر مارياكا، لوسائل الإعلام المحلية، إن آرسي استخدم حقه في التزام الصمت أثناء استجواب الشرطة، مضيفًا أنه سيبقى محتجزًا لدى الشرطة طوال الليل قبل مثوله أمام القاضي لتحديد ما إذا كان سيبقى في السجن في انتظار المحاكمة.

وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى آرسي إلى السجن لمدة أقصاها ست سنوات.