تراجع حاد لأسعار المنتجين في الصين وسط مخاوف من التوترات التجارية

في تحول مفاجئ للاقتصاد الصيني، أفاد تقرير صادر عن المكتب الصيني للإحصاء بتراجع كبير في أسعار المنتجين خلال شهر أبريل 2025، لتسجل انخفاضًا سنويًا بنسبة 2.7%. هذا الانخفاض كان أكبر من توقعات السوق التي توقعت انخفاضًا بنسبة 2.6%. مع انكماش مستمر لمدة 31 شهرًا على التوالي، يبدو أن أسعار المنتجين في الصين تتعرض لضغوط شديدة نتيجة لتفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، فضلًا عن استمرار ضعف الطلب المحلي الذي يعرقل الانتعاش الاقتصادي.

تراجع أسعار المواد الخام والنفط: تأثيرات عميقة على قطاع الإنتاج

شهدت تكاليف الإنتاج تراجعًا إضافيًا في أبريل، مع انخفاض بنسبة 3.1% مقارنةً بتراجع قدره 2.8% في مارس. كان الانخفاض الأشد في قطاع التعدين، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 9.4%، تليها المواد الخام التي انخفضت بنسبة 3.6%. ومع هذا، استمر تراجع المعالجة بنسبة 2.3%. تشير هذه الأرقام إلى معاناة عميقة في القطاعات الصناعية، مما يعكس تراجعًا في الطلب على المواد الأساسية التي تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الصيني.

استمرار ضعف الطلب المحلي وارتفاع المخاوف من الركود

بالرغم من أن الاقتصاد الصيني يشهد محاولات للتعافي من الأزمات السابقة، فإن ضعف الطلب المحلي يظل عقبة رئيسية. هذا الضعف يظهر جليًا في انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، التي تراجعت بنسبة 1.6%، مما يعكس حالة من الركود في السوق المحلي. من بين السلع المتأثرة، كانت أسعار الملابس والسجاد تتراجع بنسبة بسيطة، بينما شهدت السلع المعمرة والأغذية تراجعًا كبيرًا، وهو ما يشير إلى نقص في القوة الشرائية للمستهلكين في الصين.

تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد الصيني

تواصل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التأثير على الاقتصاد الصيني بشكل كبير، حيث تشهد الأسواق تقلبات متزايدة وسط قلق المستثمرين. زيادة في الرسوم الجمركية أو إجراءات تجارية قد تكون قد أضعفت الثقة في الأسواق، ما يزيد من حالة الانكماش التي يعاني منها قطاع الإنتاج في الصين. هذه المخاوف قد تؤثر على الصين بشكل أكبر في المستقبل القريب، لا سيما مع سعي الحكومة الصينية للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.

ما الذي ينتظر الصين في الأشهر القادمة؟

على الرغم من التحديات الحالية، يراقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون الوضع في الصين عن كثب. في الوقت الذي يأمل فيه البعض أن تحسن الحكومة الصينية سياساتها الاقتصادية للتخفيف من الضغوط، يظل القلق قائماً حول إمكانية استمرار هذا التراجع. ومع تزايد الانخفاضات في أسعار الإنتاج وتراجع الطلب، ستكون الأشهر القادمة محورية في تحديد مستقبل النمو الاقتصادي للصين في ظل التوترات العالمية.