زلزال سياسي يهز القاهرة: اتهامات بالتورط في اغتيال قادة حماس تلاحق السيسي

تعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هذا الأسبوع لموجة من الانتقادات الحادة، على خلفية التقارير التي أفادت بتورط جهازه الأمني في تدبير عمليات اغتيال طالت قادة حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

هذا الاتهام الذي أطلقه ناشطون مصريون وعرب، أثار تساؤلات واسعة حول الدور الذي تلعبه مصر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأدى إلى تصاعد الغضب الشعبي والسياسي ضد السيسي.

في التفاصيل التي نشرها الإعلام، تبين أن جهاز الأمن المصري كان ينسق مع الاحتلال الإسرائيلي لتصفية أبرز قادة الفصائل الفلسطينية، في وقت حساس للغاية، حيث تصاعدت التحركات العسكرية والضغوط الدولية على غزة.

التورط المصري في هذا الهجوم جاء ليكمل حلقة مفرغة من الانتقادات التي تطال النظام المصري منذ سنوات، خاصة مع تبني سياسة مشبوهة تجاه القضية الفلسطينية.

وسائل الإعلام المصرية في قلب الحدث:

أحد أبرز الأشخاص الذين تبنوا هذه الاتهامات كان المذيع المصري المعروف معتز مطر، الذي نشر مقطع فيديو يظهر السيسي وهو في حالة من البهجة خلال حفل عشاء للقوات المسلحة بعد ساعات قليلة من بدء الهجمات الجوية الإسرائيلية على غزة.

في الفيديو، بدا السيسي مرتاحًا، مما أثار استياء واسعًا لدى المتابعين الذين اعتبروا أنه كان يدير دفة الأمور بطريقة تثير الشكوك حول حقيقة تورط مصر في الخيانة.

مطر انتقد الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في الساعات الأولى من اليوم، مؤكدًا أن تلك الهجمات تمت بتنسيق داخلي مصري وليس نتيجة خيانة فلسطينية أو اختراق أمني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مطر إلى أن الضباط المصريين وحدهم كانوا من دخلوا قطاع غزة وتعاونوا مع الاحتلال في استهداف القيادات الفلسطينية.

التحليل العسكري: اغتيالات مدروسة أم خيانة مكتملة؟:

عند التدقيق في الوقائع، يتضح أن الهجمات الإسرائيلية كانت موجهة بشكل مركز نحو القيادات الأمنية والسياسية التي تتحكم في إدارة القطاع.

على رأس تلك الأسماء التي تم استهدافها كان صام الدعاليس، رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة، وكذلك ياسر حرب، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. هؤلاء كانوا يشرفون على إدارة الأمن في القطاع ويقفون في الصف الأمامي للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

كما تم استهداف عائلة قائد لواء رفح، والتي راح ضحيتها زوجته وأربعة من بناته وابنه. هذا الهجوم المروع، الذي استهدف المدنيين إضافة إلى القيادات، أثار استنكارًا واسعًا على الساحة الفلسطينية والعربية، مما عزز من فرضية التواطؤ المصري في هذه العملية.

هل هي محاولة لتسليم غزة؟:

البعض اعتبر أن هذا الهجوم يعكس محاولة من القاهرة لتغيير معادلة السلطة في غزة، حيث يرى البعض أن مصر تسعى إلى ترتيب الوضع بحيث تتولى قيادة أمنية فلسطينية قريبة من الاحتلال مهمة إدارة القطاع في إطار خطة إعادة الإعمار التي تروج لها القاهرة.

هذه الخطوات قد تشير إلى أن النظام المصري يحاول توجيه دفة الأمور بما يتماشى مع مصالحه، ويشمل ذلك ضمان السيطرة على غزة ومنع المزيد من التصعيد.

في هذا السياق، استعرض بعض الناشطين والمحللين السياسيين في المنطقة احتمالية أن تكون هذه الاغتيالات جزءًا من صفقة أكبر، تهدف إلى تحويل غزة إلى منطقة تحت النفوذ المصري، حيث يتم إبعاد الفصائل الفلسطينية المؤثرة لصالح قيادات أمنية تابعة لمصر، بهدف تسوية الوضع السياسي والأمني في القطاع بما يتوافق مع الرؤية المصرية.

انتقادات ومطالبات بالتحقيق:

بعد هذه التطورات، تصاعدت الدعوات من مختلف الأطراف، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي، لمطالبة النظام المصري بالكشف عن تفاصيل الدور الذي لعبه جهازه الأمني في الأحداث الأخيرة.

وانتقد العديد من الصحفيين والسياسيين المصريين تورط النظام في هذا الصراع الدامي، مطالبين بالتحقيق في هذه الاتهامات وإحالة المسؤولين إلى المحاكمة إذا ثبتت صحتها.

من جانبها، لم تصدر السلطات المصرية أي بيان رسمي ينفي أو يثبت هذه الاتهامات، ما يعكس حالة من الغموض والتعتيم حول تفاصيل هذه القضية التي قد تكون لها تبعات خطيرة على الساحة السياسية المصرية والعربية.

السيسي في مواجهة العاصفة:

يبدو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى موجة من الانتقادات الداخلية والخارجية، ليس فقط بسبب قمع المعارضة الداخلية، بل أيضًا بسبب سياسته في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ففي الوقت الذي تدين فيه فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي، يُطرح سؤال كبير حول دور مصر في دعم هذا العدوان بشكل غير مباشر.

إن تصاعد هذه الانتقادات قد يعرض السيسي لضغوط سياسية كبيرة، سواء على المستوى الداخلي حيث يواجه مقاومة متزايدة من القوى السياسية، أو على المستوى الإقليمي حيث تتأثر صورة مصر في العالم العربي.