17 معيارًا محوريًا لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الاجتماعية

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ”دليل اعتماد البرامج في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة“، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تنظيم جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الاجتماعية غير الحكومية وتعزيز معايير الأمن والسلامة للأطفال من ذوي الإعاقة، بما يشمل تحديد اشتراطات الانصراف والحضور، وضوابط الوقاية من الإيذاء، ومعايير الخصوصية والرعاية المتكاملة.
ويحدد الدليل الجديد 17 التزامًا محوريًا يشترط توافرها في البرامج المقدمة للفئات المستهدفة، إلى جانب مواصفات دقيقة تتعلق بالبنية التحتية للمنشآت، وآليات التوثيق والمتابعة، ونوعية الكوادر العاملة؛ بهدف رفع كفاءة الخدمات وضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز أو الإهمال أو الاستغلال.

تنوع الخدمات والفئات المستفيدة

وتشمل الخدمات التي تقدمها المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، طيفًا واسعًا من البرامج، منها ما يُقدم مباشرة لذوي الإعاقة، ومنها ما يستهدف أسرهم، وتتضمن هذه الخدمات التدريب على المهارات الحياتية، مثل الإدارة المالية، والرعاية الشخصية، والتكيف الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج تعديل السلوك، والبرامج الانتقالية التي تدعم الأشخاص في مراحل الانتقال الأكاديمي أو المهني.
ويشمل الدليل خدمات الإرشاد الأسري، وتوفير تقنيات مساعدة تسهم في تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة اليومية، وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بإعداد برامج انتقالية متكاملة لمرافقة الشخص ذوي الإعاقة من مرحلة إلى أخرى، سواء دراسية أو اجتماعية.

اشتراطات دقيقة لاعتماد البرامج

ويفرض الدليل الجديد مجموعة من الاشتراطات الصارمة لاعتماد أي برنامج جديد، أولها ضرورة توافق البرنامج مع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ”691“، وكذلك مع القواعد التنفيذية ذات الصلة الصادرة عن الوزارة.
وتشدد الاشتراطات على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم في اتخاذ القرار، ومراعاة الفروق الفردية بين المستفيدين حسب العمر، ونوع الإعاقة، والجنس، والقدرات الجسدية والمعرفية، بالإضافة إلى التأكيد على سرية المعلومات الشخصية.

ومن أبرز معايير الأمن والسلامة التي شدد عليها الدليل، وجود تدابير وقائية معتمدة تحمي ذوي الإعاقة من جميع أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو التمييز، مع ضرورة توفير كادر مؤهل ومرخص يخضع لمواصفات محددة من حيث العدد والتخصص.

أنظمة توثيق إلكترونية متكاملة

ويشترط الدليل اعتماد كل منشأة اجتماعية على نظام إلكتروني موحد لتوثيق بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخططهم التدريبية، وسجلات الأداء، إلى جانب بيانات الكوادر البشرية، وتفاصيل الخدمات المقدمة، بما فيها الشكاوى ومؤشرات الجودة.
ويهدف هذا التوثيق إلى تحسين الرقابة ومتابعة تنفيذ الخطط، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشأة في تقديم الخدمات الشخصية والمجتمعية، وتحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة.

بيئة آمنة ومرافق مصممة بعناية

ويشترط الدليل توفر مواصفات خاصة في بيئة الإقامة لضمان السلامة والراحة، مثل حماية زوايا الجدران بفواصل مضادة للحريق، وتوفير أثاث ذو زوايا دائرية، وسرير طبي للأشخاص طريحي الفراش أو المصابين بالشلل.
وحدد الدليل استخدام مفارش قطنية ناعمة بألوان هادئة، وتزويد المنشآت بغرف مراقبة محدودة الدخول لمتابعة جميع مرافق المنشأة عبر كاميرات عالية الجودة تشمل الفصول، الممرات، الساحات، المستودعات، والمداخل.
وشددت المعايير على ضرورة تكييف السبورات والمقاعد التدريبية لتناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الارتفاع والسلامة والمقاسات، مع استخدام أدوات تفاعلية مناسبة مثل لغة الإشارة أو التواصل المكتوب.

خدمات شخصية ورعاية منزلية متكامل
ومن أبرز ما يميز دليل الاعتماد الجديد، هو شمولية الخدمات التي يمكن تقديمها ضمن برامج الرعاية المنزلية، حيث تضمنت قائمة طويلة من الأنشطة تشمل: تقديم وجبات غذائية متوازنة، والمساعدة في الاستحمام والعناية الشخصية، وتدريب على استخدام المرحاض، وتعليم ارتداء الملابس والتنقل في المنزل، وتقديم الدعم الاجتماعي والعاطفي.

وتضمنت أيضًا تنظيم مواعيد الأدوية والتذكير بها، وتدريب أفراد الأسرة على الرعاية، والتسوق وتوريد المستلزمات، والتعديلات المنزلية لتسهيل الحركة، والتدريب المنزلي وتطوير مهارات الاستقلال، وخدمات التنقل خارج المنزل.

برامج الإرشاد الأسري

ويحظى برنامج الإرشاد الأسري بأهمية بالغة في دليل الوزارة، حيث تم تحديد 10 معايير رئيسية تضمن فاعلية هذه البرامج في تمكين الأسر ومساعدتها على تقديم الدعم المناسب لأبنائها.
ويشترط أن تُبنى الخطط وفق احتياج كل أسرة، في بيئة من الثقة والاحترام، مع إشراك الوالدين في الخطط التدريبية، والحفاظ على سرية المعلومات، وتعزيز مهارات الأسرة في التعامل مع الإعاقة باعتبارها شريكاً أساسياً في رحلة التأهيل.

الأنشطة الاجتماعية: شمولية وتنوع

ولضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ألزمت الوزارة المنشآت الاجتماعية بالالتزام بقيم المجتمع السعودي عند تنظيم أي نشاط اجتماعي، مع إشراك المستفيدين وأسرهم في التخطيط والتنفيذ.
وشدد الدليل على تنوع الأنشطة لتشمل الجوانب الثقافية، الرياضية، والترفيهية، دون التركيز على نوع واحد، إضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة والمحافظة على مجانية المشاركة للمستفيدين.

آلية الحضور والانصراف

ومن ضمن عناصر الحماية المباشرة التي أكد عليها الدليل، ضبط آلية حضور وانصراف الأطفال في المنشآت، وتوثيق ذلك إلكترونيًا، إلى جانب ضمان مرافقة آمنة في حالات الخروج للأنشطة الخارجية أو الرحلات، والحصول على موافقة أولياء الأمور المسبقة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات الوزارة لرفع جودة خدمات الحماية، وضمان سلامة الأطفال ذوي الإعاقة أثناء وجودهم في المنشآت الاجتماعية، بما يعزز ثقة الأسر ويحد من أي مخاطر محتملة.