عاجل | وزارة الموارد البشرية حقيقة تخفيض أجر العامل بدون تقليص ساعات العمل بالسعودية

بعد صدور بيان رسمي بأمكانية أنهاء عقود العاملين في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية وذلك من أجل تخفيف أعباء وباء فيروس كورونا المستجد داخل أراضي السعودية وبسبب تدهور الوضع الأقتصادي للعديد من المنشأت والمؤسسات السعودية وأصحاب العمل بالسعودية فكان هناك العديد من الأستفسارات الخاصة عن حقيقة تخفيض أجر العاملين بدون تقليص ساعات العمل داخل أراضي السعودية لذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل بدون تخفيض ساعات العمل مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل حيث يشترط أن يراوح التخفيض من 1% إلى 40 % من أجر العامل داخل أراضي السعودية كما يمكن من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدات المقطوعة بالمملكة التقديم أو الاستعلام عن أخر نتائج مساعدات الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة من خلال رابط الاستعلام عن موعد إيداعها للمستفيدين منها بالمملكة العربية السعودية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة المعروف برقم واحد وأربعون من نظام العمل بالمملكة العربية السعودية أنه بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أنه يجب توفر شروط من أجل تخفيض أجر العامل لكي يستطيع صاحب العمل تخفيض الراتب الشهري

شروط تخفيض أجر العامل بالمملكة العربية السعودية

• يشترط أن تكون المنشأة قد تضررت من تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية
• يشترط أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل داخل أراضي السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل مؤكدة إلى أن الحد الأقصى لتخفيض الأجر هو 40 % وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة ثمانية وتسعون من نظام العمل سواء في شهر رمضان المبارك أو غيره من الأشهر بحسب الحال وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ القوة القاهرة في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة المعروفة برقم واحد وأربعون ومذكرتها التفسيرية داخل أراضي السعودية