اقتصاد السعودية ينمو 1.2% بالربع الثاني بدعم من هذه الأنشطة

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة في تقريرها، إن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023 نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.

وأضافت أن الأنشطة الحكومية سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.3 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من 2023، انخفاضًا بلغت نسبته 4.3 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 0.2 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023.

وكانت التقديرات الرسمية السابقة قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1 المئة في الربع الثاني.

وسجل الاقتصاد السعودي نموا 8.7 بالمئة العام الماضي مما ساعده على تسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن تخفيضات إنتاج النفط هذا العام وتراجع الأسعار أثرا سلبا على إيرادات النفط وسيؤثران على النمو.

وفي تصريحات خاصة لـ سكاي نيوز عربية، توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على نموه القوي هذا العام عند مستوى 4.9 بالمئة، مشيرا إلى أن بيانات معظم القطاعات تعكس متانة القطاع غير النفطي في المملكة.

توقع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9 بالمئة، خلال العام الجاري، بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.

كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024، بنسبة 2.8 بالمئة، وأن يرتفع النمو إلى 4.2 بالمئة في 2025، و3.3 بالمئة في عامي 2026 و2027، ثم 3.1 بالمئة في عام 2028.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 2.8 بالمئة في مايو 2023، كما أن البطالة وصلت إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.6 بالمئة، وسجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها عند 36 بالمئة، متجاوزة الهدف المحدد عند 30 بالمئة.

يذكر أن الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، شهد ازدهارا كبيرا في 2022، وذلك بسبب الإنتاج القياسي من الخام والذي ناهز 10.5 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في العام الجاري، بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.