تعثر اختيار رئيس مجلس النواب الأميركي.. كيف يؤثر اقتصاديا؟

وكان مجلس النواب الأميركي، عزل قبل نحو أسبوعين، رئيسه كيفين مكارثي، في سابقة تاريخية، ومنذ ذلك الحين، بقي منصب رئيس المجلس شاغرا.

عزل مكارثي جاء بسبب غضب الجناح اليميني المتشدد في حزبه، عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

 تداعيات اقتصادية

 نتيجة لعدم وجود رئيس لمجلس النواب، فقد عُلقت أغلب صلاحيات هذه المؤسسة، ولم يتمكن مجلس النواب الأميركي منذ ذلك الحين من طرح أي نص للتصويت، وهو وضع غير مسبوق.

كما أن شغور منصب رئيسا المجلس يعني تعذر تخصيص الأموال لبعض أوجه الإنفاق، كما يعني ذلك غياب التصويت على الميزانية الفيدرالية الأميركية، التي تنتهي صلاحيتها في غضون بضعة أسابيع.

وكان المجلس وافق على تمرير مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما، لتجنب إغلاق الحكومة الذي كان يهدد بتعطل المؤسسات الفيدرالية، في أول أكتوبر، إذا لم تقر الميزانية الجديدة.

وقد يؤدي تعثر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب إلى مواجهة أزمة جديدة فيما يتعلق بإقرار الميزانية الفيدرالية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2024.

مرشح جديد

وفي أول جولة تصويت له، فشل النائب عن ولاية أوهايو المقرب من دونالد ترامب، جيم جوردان، الثلاثاء، في محاولته للفوز برئاسة مجلس النواب.

 لكن يمكن للمرشح الخمسيني الإبقاء على ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي لجولات تصويت عدة الأمر الذي يعني أن ما زال بإمكانه تولي هذا المنصب.

ومن المنتظر عقد جولة جديدة للتصويت على انتخاب جوردان، الأربعاء، في ظل محاولاته لإقناع نواب حزبه الذين صوتوا ضده في الجولة الأولى.

يذكر أن الكونغرس الأميركي من مجلسين هما مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن، ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وفي ظل حيازتهم الغالبية في مجلس النواب، فإن نواب الحزاب الجمهوري يتحملون مسؤولية انتخاب رئيس للمجلس.

وقد يمتد التصويت على أيام عدة فرئيس مجلس النواب المقال كيفن ماكارثي انتخب بعد 15 جولة تصويت.