موقع أفريقي: هكذا تؤدي الحرب السودانية إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة | سياسة

نشر موقع (آول آفريكا) الإخباري المختص بالشؤون الأفريقية تقريرا عن الحرب في السودان التي أكملت عامها الثاني اليوم 15 أبريل/نيسان 2025، قائلا إن آثار هذا الصراع لم تقتصر على الداخل فقط، بل انتشرت إلى دول الجوار.

وأوضح التقرير أن الصراع بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع يشتد حاليا، مما فاقم الأزمات الموجودة جراءه، داخليا وخارجيا.

وأشار إلى ما قاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، في فبراير/شباط الماضي عن أن ثلث سكان السودان نازحون، وأن تداعيات هذه الحرب الوحشية وغير المبررة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود السودان.

أوضاع شديدة الهشاشة

وذكر الموقع أن نحو 3.8 ملايين لاجئ عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، مما خلق أزمة إنسانية كبيرة، لأنهم غالبا ما يكونون في أوضاع شديدة الهشاشة، إذ يعانون من نقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بمليون آخر خلال عام 2025.

وكانت الدول المجاورة للسودان تعاني أصلا من ضغوط كبيرة جراء موجات النزوح السابقة قبل اندلاع الحرب الحالية في أبريل/نيسان 2023، خاصة مع استمرار الأزمات منذ نزاع دارفور في 2003.

وتستضيف هذه الدول أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا، كما أن برامجها الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل. بالإضافة إلى ذلك، يصل الفارّون من السودان إلى مناطق نائية يصعب الوصول إليها.

وقال التقرير إن تشاد ومصر تُعتبران أكثر الدول استقبالا للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 600 ألف سوداني، بينما تم تسجيل أكثر من 700 ألف في تشاد (وقدّرت الحكومة التشادية أن هذا العدد قد يقترب من المليون بحلول نهاية عام 2025).

صعوبة تقديم الخدمات الأساسية

وأشار الموقع إلى أن الدول المجاورة تعاني في مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن تدفق اللاجئين قد أدى إلى إنهاك المرافق الصحية في تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، وسط نقص كبير في الأدوية والموارد والكوادر الطبية.

كما أن عدم وضوح حجم الدعم المالي من المانحين هذا العام أضاف مزيدا من الغموض. فعلى سبيل المثال، اضطرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تعليق جميع العلاجات الطبية للاجئين الذين دخلوا مصر من السودان، بما في ذلك العمليات الجراحية للسرطان والقلب وعلاجات الأمراض المزمنة، مما أثر على حوالي 20 ألف مريض.

وحذرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي من أن الوضع في السودان يقترب من “عاصفة كاملة”، بسبب انهيار نظام الرعاية الصحية، وتكدّس السكان في مناطق مكتظة تفتقر للمياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والخدمات الأساسية.

وأدى انهيار البنية التحتية الصحية داخل السودان إلى انتشار الأمراض، ووصولها إلى الدول المجاورة، خاصة في أماكن اللاجئين الذين تزداد قابليتهم للإصابة بالأمراض بسبب الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم في السودان.

وسجل شركاء العون الإنساني تزايدا في حالات الأمراض ومخاوف من تفشيها، خصوصا في المناطق الحدودية ومراكز الإيواء.

انعدام الأمن

واستمر التقرير في رصد معاناة الدول المجاورة للسودان، قائلا إن مصر، وليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، كانت تواجه أزمات داخلية مثل النزاعات والجوع والأمراض، قبل اندلاع الحرب السودانية.

وقد تسبب الصراع السوداني في زيادة العنف وعدم الاستقرار بالمناطق الحدودية، حيث وردت تقارير عن اشتباكات عبر الحدود. وفي تشاد، زاد تدفق الأسلحة ووجود الجماعات المسلحة من مستوى العنف، بينما أُفيد بأن جماعة مسلحة بدولة جنوب السودان تحالفت مع قوات الدعم السريع داخل السودان.

العنف الجنسي

وذكر الموقع أن العنف الجنسي يُستخدم كسلاح في هذا الصراع، مما يعرّض ملايين الأطفال للخطر. ويدفع هذا الواقع الوحشي والخوف منه الكثير من النساء والفتيات إلى الفرار من منازلهن، ليتعرضن لاحقا للمزيد من المخاطر أثناء نزوحهن الداخلي أو عبورهن الحدود، في ظل الحاجة الشديدة إلى خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي.

وأفادت منظمة اليونيسيف في مارس/آذار بأن الفتيات ينتهي بهن المطاف غالبا في مواقع نزوح غير رسمية تفتقر للموارد، حيث يكون خطر العنف الجنسي مرتفعا. ومن بين ضحايا الاغتصاب المبلغ عنهم من الأطفال، كانت 66% من الفتيات.

أما الفتيان، فيواجهون صعوبات خاصة تتعلق بالوصمة الاجتماعية، مما يجعل من الصعب عليهم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية والحصول على المساعدة.

ومن الصادم، كما ورد في التقرير، أن 16 من الضحايا كانوا دون سن الخامسة، بينهم 4 رضع لم تتجاوز أعمارهم سنة واحدة.

تعطيل طرق التجارة والفقر

وأدى الصراع بالسودان إلى تعطيل طرق التجارة والأنشطة الاقتصادية، مما أثر على مصادر رزق السكان في الدول المجاورة، وتسبب بزيادة الفقر والمصاعب الاقتصادية.

ففي إثيوبيا ومصر، أدت القيود الحدودية وانعدام الأمن في الممرات التجارية إلى ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي عبر الحدود، بينما في تشاد وجنوب السودان، أدى التدفق الكبير للاجئين إلى تحويل الموارد بعيدا عن قطاعات حيوية في الاقتصاد.