إسرائيل تحول الضفة إلى “مكب” في جريمة بيئية مستمرة | بيئة ومناخ

تحوّل إسرائيل الضفة الغربية إلى مكب ضخم للنفايات السامة بتهريب نفاياتها الخطيرة إلى الأراضي الفلسطينية، بدلا من معالجتها بالداخل المحتل حيث تمتلك الأدوات اللازمة وتلزمها التشريعات، في ظل منعها السلطة الفلسطينية من تطوير منظومتها لمعالجة النفايات وحماية الفلسطينيين من الآثار البيئية المدمرة للنفايات الملوثة.

ويُهرّب الاحتلال منذ سنوات الطين الناتج عن معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات الطبية، والزيوت المستعملة، والمذيبات، والمعادن، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات، إلى الضفة الغربية، مما يحولها إلى مكب ضخم للنفايات الإسرائيلية، وفق تقرير للمركز الفلسطيني للأبحاث الإسرائيلية (مدار).

وتتمثل خطورة هذه النفايات في أنها غير قابلة للتحلل، مما يؤدي إلى تراكمها في التربة وتلوثها للمياه والنباتات، قبل أن تصل تداعياتها السلبية إلى الفلسطينيين وتؤثر على صحتهم.

وحسب منظمة الأمم المتحدة، يعد إلقاء النفايات والمواد الخطرة والسامة والاتجار غير المشروع بها، جريمة بيئية، والتي تُعرّف بأنها مجمل الأنشطة غير المشروعة التي تمس بالبيئة وتعود بالنفع على بعض الأفراد والمجموعات والمنشآت.

وضبطت سلطة جودة البيئة الفلسطينية 51 حالة تهريب نفايات ضارة من إسرائيل إلى الضفة الغربية بين عامي 2021 و2022، بما يعد جريمة بيئية وفق تعريف الأمم المتحدة.

وشملت الحالات مخلفات البناء والزراعة وزيوت وبطاريات مستعملة ونفايات طبية وبلاستيكية ولحوم فاسدة، حسب تقرير حالة البيئة في دولة فلسطين الصادر عام 2023، والذي نوه إلى أن ما ضُبط خلال الفترة المذكورة “هو جزء يسير من حجم ما تهربه إسرائيل إلى الضفة”.

تهرّب من القوانين

ويشرح الباحث في المركز الفلسطيني للأبحاث الإسرائيلية (مدار) وليد حباس -في حديث للجزيرة نت- أن إسرائيل تتهرب من قوانين وتشريعات حفظ البيئة التي تطبقها، وذلك بتهريب النفايات إلى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن ذلك جزء من السياسات الاستعمارية.

ويضيف أن إسرائيل نقلت شركات ومصانع تلوث البيئة وتحرق النفايات، إلى الضفة الغربية “حيث لا تخضع للرقابة” وتسهم أيضا بتوطين الاستيطان.

ويدير الاحتلال أكثر من 15 منشأة لمعالجة النفايات في الضفة الغربية، 6 منها تعمل على معالجة النفايات الخطرة، وفق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة (بتسيليم).

ويذكر تقرير المركز الفلسطيني للأبحاث الإسرائيلية (مدار) 10 شركات إسرائيلية متخصصة في التعامل مع أنواع مختلفة من النفايات الخطرة المهربة، وتنتشر في المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

ومن بين أبرز هذه المناطق: معاليه إفرايم شرق قرية دوما، غرب أريئيل، وشيلو الصناعية شرق رام الله، وميشور أدوميم شرق القدس، والأغوار الشمالية، إضافة إلى مناطق صناعية أخرى مثل بركان، كدوميم، عطاروت، وميتاريم قرب الخليل.

وتشغّل هذه المنشآت مكبات ضخمة للنفايات الصلبة ونفايات البناء. وتستقبل سنويا نحو 350 ألف طن من النفايات الإسرائيلية الخطرة، حيث تستفيد من التسهيلات الإسرائيلية والمعايير البيئية المخففة المطبقة في المستوطنات.

نوعان للشركات

وتوجد في الضفة الغربية فئتان من الشركات الإسرائيلية التي تدير عملياتها بشكل مختلف بالتعامل مع النفايات المهربة. فالأولى هي الشركات المرخصة، التي تمتلك تراخيص من قبل السلطات الإسرائيلية، وتعمل داخل المناطق الصناعية الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية والتي تصل إلى 35 منطقة، حسب ما يوضح حباس.

ويردف أن هذه المناطق تم إنشاؤها بهدف توسيع الاستيطان الإسرائيلي وبناء بنية تحتية للمستوطنين، وتتمتع هذه الشركات بمرونة كبيرة في العمل دون أي قيود تفرضها إسرائيل، خصوصا في المناطق الصناعية من النوع (أ) التي تحظى بتسهيلات واسعة.

أما النوع الثاني، فهو الشركات غير الرسمية التي تعمل في شبكات المصالح غير المرخصة، مثل حرق النفايات الإلكترونية، وفق حباس.

كما يضيف أن إسرائيل تبيع هذه النفايات إلى شبكات من المقاولين الذين يديرون عمليات الحرق العشوائية في الضفة الغربية، مما يشكل تهديدا بيئيا كبيرا.

ويعمل في هذه الشبكات سوق سوداء تضم عمال التهريب الذين يحظون بحماية من القوات الإسرائيلية، ويتركز نشاطهم بشكل خاص في جنوب الخليل، حيث تُترك النفايات الإلكترونية لتُحرق بشكل ارتجالي، مما يعمق الأزمة البيئية في المنطقة، حسب ما يتابع حباس.

أخطار كبيرة

وضبطت السلطة الفلسطينية 7 مواقع للمكبات الإسرائيلية عام 2024 في قلقيلية، كما ضبطت 6 آلاف طن من النفايات الإسرائيلية المهربة في سلفيت في 4 عمليات ضبط قامت بها سلطة جودة البيئة، فضلا عن تخلص مستوطنة “أرئيل” من 120 ألف طن من الحمأة غير المعالجة في الضفة الغربية، حسب التقرير السنوي لسلطة جودة البيئة العام الماضي.

وفي هذا الصدد، أكد حباس أن إسرائيل تمنع السلطة الفلسطينية من تطوير أدوات لمعالجة النفايات الخطرة، معتبرا أن ما وصفه بـ”العشوائية بإدارة ملف النفايات يمنع السلطة الفلسطينية من العمل في الأماكن التي تستطيع تنظيمها”، وفق تعبيره.

وذكرت مؤسسة هنريش بيل الألمانية أن الاحتلال أقام أكثر من 200 ورشة للنفايات الإلكترونية في قرية إذنا غرب مدينة الخليل في عام 2021، وأوضحت أن عملها يؤدي إلى تغلغل المواد الكيميائية السامة كالزئبق في الأرض، وبالتالي تلويث المياه.

وأردفت أن حرق النفايات الإلكترونية يلوّث المحاصيل الزراعية ويهدد التنوع البيولوجي ونوعية الغذاء، مما يؤثر على صحة الفلسطينيين.

ويُخشى من تسرب الملوثات مثل الرصاص والزئبق والكادميوم من البطاريات والنفايات الإلكترونية، وهي مواد سامة تدوم لعقود في البيئة، وتؤثر على النظام البيئي بأكمله، بما فيه الحيوانات والنباتات.

كما أن النفايات السائلة والناتجة عن طين الصرف الصحي تسهم في تلويث المياه الجوفية، والتي تعد المصدر الأساسي لمياه الشرب والري في معظم المناطق الفلسطينية.

وتقدر الخسائر الصحية والاقتصادية الناجمة عن تلوث الهواء بسبب حرق النفايات في الضفة الغربية بنحو 9.1 مليارات شيكل بين العامين 2023 و2030. وفي العام 2022 وحده، قدرت التكاليف الصحية والاقتصادية بما يتراوح بين 880 مليون و1.3 مليار شيكل، وتشمل هذه التكاليف خسائر في الإنتاج الزراعي، والنفقات الصحية، والأضرار البيئية، وفق تقرير المركز الفلسطيني للأبحاث الإسرائيلية (مدار).

يذكر أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود عام 2015، وتُستخدم الآليات والأدوات القانونية التي توفرها هذه الاتفاقية في التصدي لعمليات تهريب نفايات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال تقديم البلاغات إلى أمانة اتفاقية بازل ضد عمليات التهريب.