موديز تمنح فرنسا «استراحة مؤقتة».. تثبيت التصنيف وسط عواصف سياسية واقتصادية

رغم الأزمات السياسية والتباطؤ الاقتصادي وارتفاع الدين العام، قررت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن تُبقي على تصنيف فرنسا عند درجة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما جَنَّبَ باريس مزيدًا من الضغط المالي في وقت حساس.

وقوبل القرار الذي فُسِّر على نطاق واسع بأنه “تهدئة مؤقتة” بارتياح في أروقة الحكومة الفرنسية، لكنه لم يُخْفِ المخاوف العميقة لدى عدد من الاقتصاديين الفرنسيين الذين يرون أن هذا التثبيت يُخفي وراءه تحذيرًا صريحًا: استمرار الشكوك بشأن قدرة الحكومة على تقليص العجز وضبط الإنفاق في بيئة سياسية مشحونة واقتصاد عالمي متقلب.

الحكومة تتنفس الصعداء

وبينما تنفست الحكومة الصعداء بعد قرار موديز، فإن المخاوف بشأن مستقبل المالية العامة الفرنسية لم تتبدد. فالتثبيت المؤقت للتصنيف يمنح باريس وقتًا محدودًا لإعادة التوازن إلى ميزانيتها وسط تدهور الأوضاع الدولية وتباطؤ النمو المحلي. وفي نظر خبراء الاقتصاد، الرسالة واضحة: الثقة مشروطة، والفشل في الإصلاح سيكون مُكْلِفًا جدًا.

وقررت وكالة موديز عدم تحديث تصنيف الدين السيادي الفرنسي يوم الجمعة، مُثبتة الدرجة عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أربعة أشهر من تخفيض التصنيف درجة واحدة.

وبينما حافظت فرنسا على تصنيفها، نبَّهت الوكالة إلى حالة “عدم يقين مرتفعة” مرتبطة بالركود الاقتصادي النسبي والوضع السياسي غير المستقر، مما يجعل الهدف المُعلن بخفض العجز إلى 3% بحلول 2029 هدفًا محفوفًا بالمخاطر، بحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.

ورغم الخطط الحكومية لتقليص العجز، حذّرت موديز من أن “الضبابية حول التوجّه السياسي المتوسط الأمد للحكومة، وبخاصة بشأن كيفية تقليص العجز الكبير الذي ستواجهه فرنسا عام 2026 وما بعده، لا تزال مرتفعة”.

وبينما قررت الوكالة عدم إجراء خفض إضافي، إلا أن تحذيراتها تبعث برسالة واضحة: الوضع المالي الفرنسي هش، والاستقرار الحالي قد لا يدوم طويلًا.

جهد تقشفي

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الفرنسية، برئاسة إليزابيث بورن، نجحت في تمرير ميزانية 2025 بصعوبة، بعد تخصيص 50 مليار يورو كجهد تقشفي، أضيف إليها لاحقًا 5 مليارات من احتياطات مالية. ومع ذلك، فإن معدل النمو المتوقع لعام 2025 تم تخفيضه إلى 0.7%، ما يهدد خطط خفض العجز إلى 5.4% هذا العام، ثم إلى ما دون 3% بحلول 2029.

وفي ظل الحرب التجارية التي أعاد إشعالها دونالد ترامب، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، تواجه فرنسا تكاليف خدمة ديون ضخمة تُقدَّر بـ58 مليار يورو لعام 2024، ما يزيد الضغوط على الميزانية.

ورغم أن القرار لم يشكل مفاجأة للأسواق، إلا أن المحللين يرون فيه “ضوءًا أصفر” أكثر منه “ضوءًا أخضر”.

من جانبه، قال إيريك دور، مدير الدراسات الاقتصادية في معهد IESEG، لـ”العين الإخبارية” إن القرار لم يكن مفاجئًا، لكنه لا يعني أن فرنسا في أمان.

كما اعتبر دور أن “موديز ما زالت ترى أن فرنسا تتمتع بعدد من نقاط القوة الأساسية، منها حجم اقتصادها الكبير والمتنوع، وارتفاع سيولة الديون السيادية، إضافة إلى كفاءة الإدارة العامة، وهو ما يمنحها هامشًا من المرونة”.

وتابع: “لكن هذا لا يُخفي التحديات الهيكلية الحقيقية التي تواجهها البلاد. العجز لا يزال مرتفعًا بشكل غير معتاد، وفي حال عدم حدوث انتعاش قوي، قد يكون الخفض القادم أقرب مما نتخيل”.

ورأى دور أن “المخاطر الحقيقية تكمن في الجمود السياسي، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للسنوات القادمة، خاصة بعد 2026. كما أن أي صدمة خارجية إضافية – سواء كانت تجارية أو جيوسياسية – قد تدفع بموديز إلى إعادة النظر في التصنيف بسرعة”.

حالة تثبيت رمزية

من جانبه، قال جوليان لوكومبري، الخبير الاقتصادي في “كريدي موتويل أركيا”، المجموعة المصرفية التعاونية والتضامنية، لـ”العين الإخبارية”: “نحن أمام حالة تثبيت رمزية أكثر من كونها منحة ثقة حقيقية. موديز أرادت أن تمنح باريس مهلة، لكن على شرط واضح: ضرورة التحرك الجاد لضبط العجز”.

وأضاف أن “الحكومة نجت من التصويت بسحب الثقة، ومررت الميزانية، لكنها فعلت ذلك بثمن سياسي واقتصادي كبير. التخفيض في توقعات النمو، والاعتماد المتزايد على إجراءات تقشفية دون زيادات ضريبية كبيرة، يشير إلى هشاشة في الهيكل المالي.

كما رأى أن الخطر ليس فقط في الأسواق، بل في فقدان ثقة المستثمرين المؤسسيين إذا لم يتم التقدم بخطوات واضحة في خفض العجز تدريجيًا”.

aXA6IDE5OC4xNzcuMTIyLjE1MiA= جزيرة ام اند امز US